تعقد لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، غداً الاثنين، ندوة بالتعاون مع وزارة المالية، لمناقشة السياسات الضريبية واعتراضات بعض المستثمرين على قانون ضريبة القيمة المضافة.
ويحضر الندوة كلاً من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورمضان صديق مستشار وزير المالية، وعبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وتناقش الندوة بعض اعتراضات المستثمرين على قانون القيمة المضافة، والشكاوى من تقديرات قيمة الضرائب العقارية والمبالغة لاحتساب الضريبة على المنشآت الصناعية، وكذا عدم احتساب فروق العملة ضمن التكاليف واجبة الخصم فى ميزانيات الشركات.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن البنوك لا تقوم بدورها فى تدبير الدولار لشراء مستلزمات الإنتاج وتلجأ الشركات للتدبير من السوق السوداء والدولة لا تعترف بالفروق فى الأسعار بين الرسمى والموازى.
وأضاف البهى أن هذه السياسات تفرض تكاليف مرتفعة وضرائب على أرباح لم يتم تحقيقها، بالإضافة إلى أنه يضع مسئولى الشركات العالمية فى أزمة لصعوبة إثبات ذلك فى الميزانيات، وتسعى اللجنة بدورها الى إيجاد طريقة تعترف بها مصلحة الضرائب بهذا الفارق.
وذكر أن الشركات لديها مئات الملايين من الجنيهات معلقة فى الميزانيات لا تستطيع إثباتها، وتم الاتفاق مع وزير المالية على عدد من الاقتراحات تسمح باعتراف الحكومة بفارق السعر حتى لا تتعثر الشركات، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تفاقمت بعد أن بلغت نسبة الفرق بين سعر العملة الرسمى والموازى حوالى 45%.
وأشار البهى إلى اعتزام اللجنة مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى أثار خلافاً لدى بعض القطاعات الصناعية على رأسها مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات الصناعية والأدوية، وغيرها من القطاعات التى فرضت عليها ضريبة لا ترد بإدراجها ضمن جدول السلع التى لا ترد ضريبتها بالإضافة إلى 13% قيمة الضريبة.
