يعتزم قسم التشريع بمجلس الدولة، تسليم النسخة النهائية من قانون الإدارة المحلية بعد مراجعتها قانونياً، لمجلس النواب، الأحد المقبل، لإقراره فى أقرب وقت.
وقال مصدر بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إن المجلس انتهى من المراجعة والصياغة القانونية لقانون الإدارة المحلية الجديد، وإنه سيعقد جلسة ختامية قبل نهاية الأسبوع الجاري، لمراجعة القانون بشكل نهائي، قبل تسليمه لمجلس النواب.
وأضاف أن قسم التشريع بالمجلس، سيرسل القانون لمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل للموافقة عليه وإقراره للبدء فى تطبيقه.
وأوضح النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن اللجنة تسلمت مؤخراً 3 مشروعات قوانين للإدارة المحلية، قدمها أعضاء باللجنة، أحدها من نواب حزب الوفد، وآخر من النائب محمد الفيومى، التابع لحزب الحرية، والثالث من النائب عبدالحميد كمال عن حزب التجمع.
وتوقع «فؤاد» إقرار مجلس النواب القانون مارس المقبل، بعد مناقشته مع جميع أعضاء اللجنة التشريعية، والأخذ بمقترحات مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من أعضاء اللجنة.
وقال أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن المجلس لديه خطة زمنية لتسليم القوانين لمجلس النواب لإقرارها.
وأشار إلى أن المجلس يراجع عدة قوانين لتنظيم مهنة التمريض، والتصالح فى البناء، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون معهد التخطيط القومى، والصحافة والإعلام، والجنسية، ومشروع قانون الخبرة، ومرتبات ومعاشات الوزراء، وقانون وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون تنظيم بناء الكنائس.
