بريطانيا تدرس مواصلة المساهمة فى موازنة الاتحاد الأوروبى مقابل الاحتفاظ بحق دخول السوق الموحدة

يدرس مجلس الوزراء البريطانى برئاسة تيريزا ماى مواصلة دفع مليارات الجنيهات الاسترلينية فى موازنة الاتحاد الأوروبى مقابل الاحتفاظ بحق القطاع المالى بلندن وقطاعات أخرى – يجرى اختيارها – فى دخول السوق الموحدة.

وجعلت مطالبة رئيس الوزراء بأن تتحكم المملكة المتحدة فى حدودها الكثيرون فى لندن وبروكسل يظنون بأن البنوك وشركات التأمين الواقعة فى بريطانيا سوف تخسر حتما الحقوق التى تسمح لها بالتعامل بحرية فى أوروبا.

ولكن فى خطوة قد تغضب الكثيرون من المحافظين المناهضين للاتحاد الأوروبى، لم تستبعد ماى القيام بمدفوعات مستقبلية للاتحاد الأوروبى لضمان الدخول إلى السوق الموحدة.

وتقول صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن القطاع المالى هو من بين القطاعات التى ستكون المستفيد الأكبر من أى اتفاق قد يؤدى إلى «توحيد» الأنظمة التنظيمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى.

وطمأنت ماى يوم الجمعة الماضية، شركة صناعة السيارات «نيسان» بأن الظروف التجارية لمصنعها لن تتغير بعد خروج بريطانيا، فيما تعد أول إشارة على أن الحكومة قد تختار قطاعات بعينها لحمايتها من تأثير ترك الاتحاد الأوروبى.

وصرح العديد من الوزراء لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن المجلس يدرس حالياً كيف يمكن أن تواصل بريطانيا دفع مليارات الجنيهات فى موازنة الاتحاد الأوروبى، وقال أحد الوزراء: «ينبغى ان نكون حذرين عند شرح كيف سيتم الأمر»، وقال آخر: «إن تيريزا حريصة على ألا تستبعد هذا الخيار».

وقال مكتب الاحصاءات الوطنى إن متوسط مساهمة بريطانيا فى موازنة الاتحاد الأوروبى فى الفترة بين 2010-2014 كانت 7.1 مليار جنيه استرلينى، بعد خصم المستردات وتدفقات الأموال التى تعود من بروكسل إلى المشروعات والمؤسسات فى بريطانيا.

ووفقاً لتحليل الصحيفة البريطانية، فإن المملكة المتحدة سوف تدفع فاتورة انفصال عن الكتلة تعادل 20 مليار يورو بعيداً عن أى مدفوعات أخرى.

وتضغط البنوك على الحكومة البريطانية لإيجاد طرق للحفاظ على حق دخولها للسوق الأوروبية الموحدة، ويؤكدون أن عدم وجود وحدة تنظيمية خطير جداً، ولن يمنعهم من نقل الوظائف من بريطانيا.

وقال أوليفر ليتوين، رئيس السياسات السابق فى حكومة ديفيد كاميرون، إنه من الضرورى لبريطانيا ان تتمكن من بيع خدمات التجزئة المالية عبر الاتحاد الأوروبى، مضيفاً انه إذا اضطررنا إلى شراء حق الدخول إلى هذ السوق من خلال مساهمات لموازنة الاتحاد الأوروبي، فسيكون ذلك ثمنا يستحق الدفع، بالنظر إلى عدد الوظائف البريطانية المتضمنة.