طالبت شركات تعبئة السكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحمايتها من قرار وزير التموين والتجارة الخاصة بمنح مكافأة 10% لمن يبلغ عن مخازن للسكر بالاضافة الى الملاحقات التى تتعرض لها السيارات اثناء نقل السكر سواء من القابضة الى المصنع او من المصنع الى منافذ البيع.
وقال عصام الخولى، صاحب شركة الخولى جروب، إن الملاحقة الأمنية دفع اصحاب سيارات نقل البضائع الى الامتناع عن نقل السكر نظرا للمضايقات الامنية التى يتعرضون لها على الرغم من وجود المستندات التى تثبت الحصول عليه من القابضة للصناعات الغذائية.
وكانت وزراة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن مكأفاة بقيمة 10% من السلع المخزنة التى يتم ضبطها من السكر والأرز بجانب تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق والشركات لكسر الاحتكار.
أضاف أن المصانع تضطر إلى البيع مباشرة للجمهور نتيجة امتناع محلات البقالة عن شراء السكر حتى لا يتم القبض عليها والتعرض للمساءلة القانونية.
واستنكر الخولى اتهام التجار بالاحتكار قائلا: «السكر السلعة الوحيدة التى حافظت على سعرها خلال السنوات الخمس الماضية، لكن التوترات التى يمر بها السوق وتوقف الاستيراد على مدار العام بسبب نقص الدولار، وهو العامل الأساسى الأزمة الحالية».
وقال محمد عبد الرازق، صاحب شركة تعبئة: طالبنا الشركة القابضة بتحرير خطابات رسمية موجهة للجهات الرقابية فى حالة تعرض الشاحنات المحملة بالسكر للتفتيش او المصادرة.
أضاف فضل يونس، صاحب شركة تعبئة وتغليف، أن الحكومة تخلق سوق سوداء بوجود أكثر من سعر للسلعة الحرة، وهو ما يضر بالسوق ليكون سبباً فى تذبذب الأسعار والاحتكار.
وعلى الجانب الآخر قال ممدوح عبد الفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمت مخاطبة وزير التموين لدراسة كيفية حماية اصحاب مصانع التعبئة المتعاملين مع الشركة من الحملات الرقابية.
أوضح عبد الفتاح، أن القابضة أوضحت أساليب عمل الشركات فى عملية تعبئة السكر، فى خطابات رسمية لمجلس الوزراء، من اجل ايصالها الى المسئولين بوزارة الداخلية، نظرا لان الحملات الامنية لا تقتصر على مباحث التموين فقط ولكن ادارة المباحث العامة تشترك أيضا فى الحملات على مخزنى السكر.
سليم حسن ـ أمانى رضوان
