يشرف الفنيون الصينيون فى إيران على حقول البترول شمال ازاديجان، ومناطقها الحدودية مع العراق كما ينتشر المئات منهم وسط العاصمة طهران للعمل فى شركة الاتصالات الصينية «هواوى».
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن المغتربين الصينيين ينتشرون فى إيران بصورة كبيرة وتفوق أعدادهم جميع الجنسيات الأخرى.
وأوضحت الوكالة، أن العقوبات الدولية التى تهدف إلى عرقلة البرنامج النووى الإيرانى، والتى استمرت على مدار عقد من الزمان جعلت الصين المستثمر والشريك التجارى المهيمن فى البلاد.
ولكن الآن، ومع رفع تلك العقوبات رسميًا تحاول الحكومة الإيرانية تخفيف الاعتماد على الصين، إلا أنها تجد نفسها فى وضع حرج بسبب المقاومة المتشددة والعقوبات الأمريكية المتبقية.
وقال منصور معظمى، نائب وزير البترول السابق، إن الصين فعلت ما يكفى من الاستثمار فى إيران وسوف نقدم فرص وتسهيلات للآخرين.
ويتصور الكثيرين فى الولايات المتحدة بما فى ذلك دونالد ترامب، المرشح الرئاسى أن إيران هى الرابح الأكبر من صفقة العقوبات النووية التى أبرمت العام الماضى، حيث تندفع الشركات الأوروبية نحو طهران والأسواق الناشئة غير المستغلة فى العالم، ولكن تم مهاجمة حكومة طهران مؤخرًا لفشلها فى إرضاء المستثمرين الغربيين الذين مازالوا معادين لسياساتها.
وفى ظل تباطؤ المستثمرين الغربيين فى الوصول إلى ايران اضطرت طهران إلى العودة مرة أخرى إلى أحضان الصينيين.
وأشارت الوكالة إلى صحة لجوء ايران إلى الصين خصوصًا فى قطاع الطاقة، حيث تضغط الحكومة الحالية لزيادة إنتاج مكثفات البترول.
ومن جهة أخرى لاتزال البنوك الغربية ترفض القيام بأعمال تجارية مع إيران خوفًا من الوقوع كضحية لعقوبات الولايات المتحدة غير النووية التى لاتزال سارية المفعول الأمر الذى يعنى أن الشركات الغربية لن تتمكن من جمع تمويلات المشاريع.
وأصيب معظم الناس بالإحباط فى وقت ترغب فيه الدولة جمع 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول نهاية العام المقبل للقيام بالعديد من المشاريع من بناء السفن إلى البتروكيماويات.
وأضاف منصور معظمى: «نحن بحاجة إلى الاستثمارات وما كنا نتوقعه لم يحدث حتى الوقت الراهن».
وتحولت الصين من التبادل مع إيران بنصف إجمالى تداولات الاتحاد الأوروبى قبل العقوبات إلى امتلاكها 5 أضعاف التجارة بحلول عام 2014.
وقال مجيد رضا حريرى، نائب رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والصين، إن الشركات الصينية تحركت فى العديد من القطاعات فى إيران من البترول إلى السيارات والاتصالات وغالبًا ما تكتسب العقود الدولية الرئيسية.
أضاف أن شركة «هواوى تكنولوجيز» المحدودة لتشغيل الهاتف المحمول على سبيل المثال تنفذ البنية التحتية للاتصالات فى إيران ولولاها لذهب العقد إلى شركة «سيمنس» الألمانية.
وترغب الصين فى أن تأخذ العلاقة إلى أبعد من ذلك على أمل إعادة بناء طرق التجارة القديم إلى أوروبا فى مبادرة «طريق الحرير».
وفى يناير الماضى كان الرئيس شى جين بينغ، أول زعيم فى العالم يزور طهران بعد رفع العقوبات واعدًا تقديم 600 مليار دولار من قيمة التبادل التجارى على مدى 10 أعوام.
وأشار جون كارفر، من معهد جورجيا للتكنولوجيا، أنه على الرغم من أن الصين كانت واحدة من أهم مصادر التسليح الإيرانى والتقنيات النووية منذ الثمانينيات فقد ضحى قادتها بتلك المشاريع فى لحظات مهمة لحماية العلاقات مع الولايات المتحدة.
وفازت الصين بالعديد من عقودها فى عهد الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد، فى وقت كان يعمل فيه على توسيع دور الحرس الثورى الإيرانى فى جميع أنحاء الاقتصاد.
ومن جانب قطاع البترول أعلن وزير الطاقة الإيرانى بيجن زنغنه، مايو الماضى، أنه يجرى محادثات مع «توتال» الفرنسية لتطوير حقل فى جنوب ازاديجان.
ولكن تأخير العقد والجدول الزمنى للانتخابات يعنى أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر أكثر من 18 شهرًا قبل أن تبدأ أى شركة بترول غربية كبرى العمل على حقول البترول الإيرانية وفقاً لهمايون فلاكشاهى، استشارى فى مجال الطاقة لدى شركة «وود ماكينزى».
وفى غضون ذلك، تراجعت إيران عن موقفها من الاستثمارات الصينية معلنة إجراء محادثات حصرية مع شركات صينية لمواصلة المراحل الثانية من حقل شمال ازاديجان، وحقول فى يادارافان، المجاورة.
