قال مسؤول كبير فى صندوق النقد الدولي، إنه من غير المرجح أن تشهد مصر قفزة كبيرة فى معدل التضخم من التدابير التى تتخذها لتخفيف نقص النقد الأجنبى بسبب أسعار الواردات التى تعكس بالفعل سعر الصرف فى السوق السوداء.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» إنه من المتوقع على نطاق واسع قيام المسؤولين المصريين بخفض قيمة الجنيه وخفض دعم الطاقة لتأمين قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار والضرورى لتمويل الاصلاح الاقتصادي.
وتأمل مصر من خلال الحصول على القرض فى جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن مع ارتفاع التضخم الأساسى وهو المؤشر الرئيسى لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية بأعلى مستوى منذ عام 2009 حذّر بعض المحللين من ردة فعل غاضبة من الشعب إذا راتفعت الأسعار أعلى من المستويات الحالية.
وقال مسعود أحمد، رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، فى مقابلة مع وكالة «بلومبرج» فى دبى أنه «اذا نظرنا الى ما يحدث للأسعار اليوم فإن العديد منها يعكس بالفعل سعر السوق الموازى».
وأضاف أحمد، أنه يأمل فى أن يكون المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، قادرا على النظر فى طلب القرض فى وقت لاحق من الشهر الجارى أو نوفمبر المقبل مؤكدا عدم وجود موعد نهائى لتنفيذ الإصلاحات فى مصر.
وأشار إلى ان النقطة الأكثر أهمية تكمن فى مشكلة سوق الصرف الأجنبى والتى سيكون لها تكلفة عالية على الاقتصاد.
وكان المسؤولون فى مصر قد وافقوا أيضا على الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن كجزء من اتفاقية القرض.
وأوضح أحمد، أن التوقعات التى تفيد بأن سعر الصرف سوف يتحرك فى اتجاه واحد ستجعل الناس أقل عرضة لضخ الدولارات فى الاقتصاد، مشيرا إلى أن الحصول على الدولار سيحرك الاقتصاد إلى الأمام.
وأعلن وزير المالية عمرو الجارحى، الاثنين الماضى أن السلطات لن تستخدم الأموال من صندوق النقد الدولي، والدائنين الآخرين لتمويل الواردات والدفاع عن العملة مرددا تصريحات مماثلة أدلى بها محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، يوليو الماضي.
وفقدت مصر المليارات من احتياطى العملات الأجنبية منذ انتفاضة 2011 ضد الرئيس حسنى مبارك، وتراجع سعر الجنيه أكثر من 40% فى السوق السوداء العام الجارى ليصل إلى مستوى قياسى منخفض بلغ 15.58 مقابل الدولار الأسبوع الماضى بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمى البلغ 8.88.
