«محفوظ»: الوزارة حجزت منتجات بـ15 مليون جنيه ولم تقم بتحليلها منذ 16 شهراً
أرجأت وزارة الصحة، استئناف تشغيل مصنع المتحدون فارما للمحاليل الطبية، لحين إعدام كل الكميات التى تم ضبطها وتحريزها منذ يوليو 2015، على خلفية تسمم ووفاة 6 أطفال بمحافظة بنى سويف.
وقرر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، عدم السماح ببدء الإنتاج بمصنع المتحدون للمحاليل مرة أخرى، إلا بعد التأكد من إعدام جميع كميات المحاليل المضبوطة، ولم يحدد مدة زمنية لإعدامها.
وتفاقمت أزمة نقص المحاليل الفترة الماضية، بعد وقف تشغيل «المتحدون»، التى يعد أكبر منتج للمحاليل فى مصر بحصة سوقية 60%.
وطالبت «المتحدون» وزارة الصحة قبل أسبوعين، بتحديد موقف استئناف تشغيل مصنعها المتوقف حتى لا تضطر لعرضه للبيع.
وقال عبد الله محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدون فارما، إن وزارة الصحة حرزت 3 ملايين عبوة محاليل، و10 ملايين أمبول مياه مقطرة بقيمة 15 مليون جنيه، كانت مخزنة بمخازن التوزيع قبل الأزمة.
وأضاف محفوظ لـ«البورصة»: «الشركة ليس لديها مانع فى إعدام ما يثبت عدم صلاحيته للاستخدام لكن وزارة الصحة لم تقم بتحليل أى منتج من الاساس».
وتابع: ليس من المنطقى أن يتم إعدام كل منتجات الشركة من الأمبولات والمياه المقطرة بسبب وجود خطأ فى منتج واحد فقط، وطالب بتحليل الأحراز المحجوزة لدى وزارة الصحة بجهة محايدة، سواء بمعامل القوات المسلحة أو معامل كليات الصيدلة لبيان مدى سلامة وجودة منتجات الشركة.
وذكر أن الشركة تعمل فى السوق المصرى، وتقوم بالتصدير منذ 10 سنوات ولم يثبت عليها أى منتج غير مطابق للمواصفات، «ما يحدث الآن تسبب فى خراب بيتنا».
وقالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن وزارة الصحة قررت إيقاف تصدير المحاليل الطبية بشكل مؤقت لحين تغطية حاجة السوق المحلى.
وأضافت: تم حظر إصدار أى موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية وتقديرات حجم الإنتاج الكلى للمحاليل والطاقة الانتاجية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعياً.
