هروب العمالة وارتفاع أسعار الخامات والتهريب أهم معوقات الصناعة في مصر
عمران : الورش عاجزة عن تسويق منتجاتها ..سمير : مليار جنيه حجم عمليات التهريب سنويا
زيادة قيمة الدمغة على الفضة لتسجل 270 جنيها للجرام لعيار 925
قال مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات ان استراتيجية الغرفة تقوم على إزالة العوائق التي يعاني منها كافة القطاعات التي تندرج تحت صناعة الحرف اليدوية ، عبر زيارات للمناطق التي تقع بها الورش المختلفة والتي بدأت بمنطقة الفخارين بمصر القديمة ثم منطقة الحلى بشارع المعز اليوم.
وأضاف عمران خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة اليوم الثلاثاء تحت عنوان “صناعة الحلى وتطويرها أن صناعة الحرف اليدوية ظلت لوقت طويل مهملة من قبل المسؤلين ، رغم أهميتها كصناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على استيعاب 80%من العمالة إضافة إلى تمثل 90%من حجم الاقتصاد القومي “.
تابع عمران أن المعوقات التي يعاني منها ورش الحلى تتمثل في عدم القدرة على ابتكار تصميمات جديدة يمكن من خلالها منافسة المنتجات المثقلة المستوردة من الخارج ، و هروب العمالة الماهرة واللجوء للعمل بمهنة سائقي التوك توك نظرا لغلق العديد من الورش.
وذكر أن أهم مشاكل القطاع عدم وجود الآلات والمعدات الحديثة التي يصنع من خلالها منتجات الحلى ،فى ظل عدم قدرة الورش على تسويق منتجاتها داخليا وخارجيا ، الأمر الذى أدى إلى غلق العديد من الأسواق.
وأشار رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية إلي أن قطاع الحلى يعاني من مشكلات مع الجهات الحكومية المعنية ، حيث لا توجد تسهيلات حكومية للتشجيع على استيراد الميكينات من الخارج ، إضافة إلى تجاهل إقامة المعارض الأزمة للترويج للمنتجات المصرية من الحلى محليا وعالميا ،الأمر الذي أدى إلى صعوبة فتح اسواقا جديدة أمامها
وانتقد عمران عدم دعم الدولة للمعارض الداخلية للترويج للمنتجات المصرية من الحلى ومنحها فرصة للترويج والتسوق داخليا وخارجيا وشدد على ضرورة التصدى لعمليات تهريب المنتج النهائى من الجمارك.
وطالب عمران بضرورة التنسيق بين الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغرفة صناعة الحرف اليدوية لفحص صادرات القطاع للتأكد من سلامة مواصفاته حتي لا يسئ لسمعة المنتج المصرى من الحرف اليدوية خارجيا ، كذلك الحال على الواردات حتى لا تضيع حقوق الدوله فى تحصيل الجمارك.
و أكد محمد سمير رئيس شعبة الحلى بغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات أن صناعة الحلي يمكنها أن تساهم في تنمية الدخل القومي بنسبة كبيرة في حال تطويرها وتنميتها ،كما أنها من الصناعات كثيفة العماله ويمكن من خلالها القضاء على الهجرة غير الشرعية بتشغيل نسبة كبيرة من الشباب وتدريبهم وتنمية مهاراتهم على تصنيع الحلى
وقال سمير: لا توجد لقاعدة البيانات لصناعة الحلى في مصر ، نظرا لهروب شيوخ الصناع بعد تدني مستوى المهنة وعدم مراعاة الحكومة لها ، الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على الإحصاءات الفردية الأصحاب الورش
ولفت إلى أن الإحصاءات المتوفرة حاليا تؤكد أن حجم صناعة الحلى،في مصر تصل إلى 500 الف حرفي منهم نحو 200 الف حرفي في منطقة خان الخليلي والجمالية
ذكر أن الصناعة المحلية من الحلى تعاني عدم القدرة على المنافسة مع نظرياتها الواردة ، لاختلاف التصميمات الحديثة بين ما يتم استيراده وما يصنع محليا ، و مازالت الورش لا تعمل بالمكينات الحديثة ، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات ، نتيجة زيادة سعر الدولار إلى،نحو 14 جنيه للبيع في السوق السوداء .
ولفت إلى أن حجم الواردات والتي تعتمد عليها السوق المصرية ويفضلها المستهلك عن الصناعة.المحلية تصل إلى نصف مليار جنيه سنويامن الحلي والفضة بخلاف الذهب .
وكشف رئيس شعبة الحلى عن أن 90%من المنتجات الواردة تدخل السوق المصرى عن طريق التهريب والذي وصل حجمة ما بين 600 مليون جنيه ومليار جنيه سنويا بحجم 60 طنا سواء من الحلى الفضة بخلاف الذهب.
وأشار إلى أن من أسباب اللجوء للتهريب ارتفاع الضريبة المفروضة على الحلى،والتي تصل 3 جنيهات على جرام الفضة على سبيل المثال.
وانتقد المغالاة فى قيمة الدمغة المفروضة على الحلي من قبل مصلحة الدمغة والموازين ، خاصة الفضة ،والتى ارتفعت بشكل كبير خلال شهر واحد الى نحو 140 جنيه ، حيث ارتفعت لتسجل 270 جنيه مقارنة ب130 جنيه الشهر الماضي لعيار 925 من الفضة.
وطالب سميرضرورة تسهيل إجراءات استيراد الآلات والميكينات الحديثة الأزمة للتصنيع ، إضافة إلى،إقامة المعارض الداخلية والخارجية للترويج للمنتجات المحلية وفتح اسواقا جديدة
كما طالب بضرورة إعادة الثقة بين الحكومة وصناع الحرف اليدوية بوجة عام والحلى بوجة الخاص من خلال اتخاذ التدابير الازمة لتسهيل عملية استيراد المكانات من الخارج ، والعمل على القضاء علي التهريب
وقال إن الفترة القادمة تحتاج دعما قويا من الحكومة من خلال إقامة المعارض الداخلية ودعم ورش الحلي للاشتراك فى المعارض الخارجية بهدف الترويج للحلي المصرية .
