“النواب” ينتظر تعديلات “الحكومة” لزيادة اختصاصات “حماية المستهلك”

برلمانى: سبق أن حذرنا من إقرار «القيمة المضافة» دون وجود رقابة على الأسواق

قال عضو برلمانى فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع جهاز حماية المستهلك الثلاثاء المقبل ودراسة طلباته الخاصة بإجراء تعديلات تشريعية وزيادة مخصصاته المالية.
وأضاف أن الحكومة أغفلت الجانب الرقابى مع إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر الماضى دون وجود آليات لحماية المستهلكين مما دفع التجار لزيادة الاسعار دون ضوابط.
وقال «سبق أن حذرنا وزارة المالية من أن قانون القيمة المضافة ستكون له آثار تضخمية كبيرة، فضلا عن اتجاه الحكومة لتحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما يعنى أن هناك موجة كبيرة لارتفاع الاسعار خلال فترة لم تزد على 3 شهور».
أضاف: ننتظر التعديلات التشريعية من قبل الحكومة بشأن جهاز حماية المستهلك ونتوقع أن يتم توسيع اختصاصاته فى ظل المتغيرات الجديدة التى يشهدها الاقتصاد.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة جراء ارتفاع هامش الربح للمنتجات.
وأضاف عيسى خلال حوار سابق أجرته «البورصة» معه خلال الشهر الماضى أن الحكومة سوف تعقد اجتماعات مع السلاسل التجارية من أجل خفض الاسعار.
وقال إن الأزمة الحقيقية تكمن فى انخفاض المعروض من السلع، مما أدى لزيادة اسعارها.
وارتفع كيلو السكر فى الأسواق فى بعض المناطق إلى 10 جنيهات وفى بعض المناطق الأخرى إلى 11 جنيها.
وقال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة إن الأداء الاقتصادى للحكومة مرتبك للغاية وهو السبب الرئيسى فى عمليات ارتفاعات الاسعار التى يقاسى المواطن اعباءها الآن.
وأضاف خليل إن شح الدولار هو المسئول عن ارتفاع الاسعار وعلى الحكومة رفع الرسوم الجمركية على الواردات لخفض تكلفة شراء السلع من الخارج والاستعاضة عنها بمنتج محلى.
وأوضح أن تلك السياسات يجب أن تسير بالتوازى مع دفع المصانع للانتاج وتذليل المعوقات التى تواجهها خاصة المتوقفة.