قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مصر من أكبر 10 اقتصادات تتعامل بالكاش فى العالم، وهو ما تهدف مصلحة الضرائب للقضاء عليه من خلال التعامل بالفواتير وتطبيق إصلاح ضريبى حقيقى.
أضاف «المنير»، الذى يشغل نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الإيرادات الضريبية تمثل 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة منخفضة، مقارنة بالعالم، حيث لا تقل عن 20%، وهو ما يستلزم إجراء إصلاح ضريبى ووضع سياسة ضريبة عاجلة.
وقال خلال لقائه أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم، إن المصلحة تهدف لاستقرار السياسة الضريبية، مؤكداً أن الإصلاح الضريبى لم يعد رفاهية، ولا يمكن انتظار إجراء الإصلاح الاقتصادى والمالى حتى يتم اتخاذ إجراءات الإصلاح الضريبي.
وأكد أن مصلحة الضرائب تتعاون مع الغرف التجارية، وتعقد حواراً مجتمعياً مع جميع الأطراف بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحاً أن المصلحة اجتمعت مع أكثر من 20 قطاعاً، ولن تصدر اللائحة حتى يكتمل الحوار المجتمعى مع مجتمع الأعمال كافة.
ولفت إلى أن القانون القديم كان يضم تطبيق كل من ضريبة المبيعات، وضريبة القيمة المضافة، وهو ما يخلق تضارباً وعدم العدالة، مضيفاً أن أكثر من 150 دولة حول العالم تطلق ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تجفيف منابع التهرب الضريبى من خلال عدة إجراءات، منها ضم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للقانون لتحويلها من الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية ولتوافر صورة واضحة للنشاط الاقتصادى.
وقال محمد حفنى، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، إن قانون الضرائب على الدخل الذى تم إصداره فى 2005 كانت مشكلة تطبيقه تتمثل فى التقدير الجزافى وليس فى قيمة الضريبة.
أضاف، خلال لقاء مسئولى مصلحة الضرائب مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم، أن التجار يتفهمون عجز الموازنة، لكنّ المبالغة فى التقدير الجزافى يجعل صغار الممولين والاقتصاد غير الرسمى يحجمون عن الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وقال «المنير»، إن هناك مشاكل فى التطبيق، وإن الإصلاح الضريبى يهدف كذلك إلى إصلاح المشكلات فى التطبيق.
وأشار إلى أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية هو خطوة نحو إجراء إصلاح ضريبى، لافتاً إلى أن هناك نحو 160 ألف نزاع ضريبي بين المصلحة والممولين يتم النظر فيها أمام لجنة فض المنازعات الضريبية.
وأضاف «المنير»، أنه تم تحديد فترة 3 أشهر لإنهاء عمل لجنة فض المنازعات، لكن يمكن مدها عند وجود حاجة لذلك.
وأوضح أن التقدير الجزافى موجود بالفعل؛ حيث إن تحقيق الحصيلة الضريبية هو الهدف الأساسى للعاملين بمصلحة الضرائب، لافتاً إلى أن الضرائب تعتمد على توافر المعلومات وكلما توافرت معلومات حول الممول سيقل التقدير الجزافى، وهو ما تسعى المصلحة لتحقيقه من خلال تفعيل نظام إلكتروني.
