رفض الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اجراءات مباحث التموين بالتحفظ علي السلع الغذائية الحرة لدي التجار والمصانع والمنتجين وشركات النقل، الخاصة بمدخلات الانتاج والمعدة للتعبئة، والتى تم تعبئتها وعرضها لدى التجار، بحجة ضبط السوق
وقال الاتحاد فى بيان ليه اليوم، أن الاجراءات التى تتخذها المباحث مخالفة للقانون والدستور، مشيراً إلى أنهم يتصرفون فيها بالبيع دون الوقوف على الوضع الحقيقي للشحنات.
أضاف البيان أنه لاتوجد سلع غذائية تموينية فى مصر، فجميع السلع حرة، وناشد الاتحاد النائب العام بمعاملة هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمثل فى قاعدة الاحتكار لحجبهما استهلاك أشهر من السلع عن الاسواق تحت مسمى “مخزون استراتيجى”.
وشجب مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، فى اجتماعه اليوم قيام رجال الضبط القضائي من مباحث التموين بالتحفظ على السلع الغذائية الحرة “السكر، والأرز، والزيت” لدي التجار والمصانع والمنتجين.
أوضح مجلس الإدارة أن المخزون يخص مدخلات إنتاج الصناعات الغذائية، وهى ليست سلع تتاجر بها المصانع، وكذلك الكميات المستخدمة للتعئبة، والتى تم تعبئتها بمصانع التعبئة وتجار الجملة والتجزئة، والتصرف فيها بالبيع رغم أنها سلع حرة، وهى ملكية خاصة يكفل الدستور حمايتها.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد: “الدستور أكد فى المادة 33 أن الدولة تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة، “العامة، والخاصة، والتعاونية”، والمادة 35 التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.
كما أن المادة 40 من الدستور تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.
أضاف الوكيل، أن الإجراءات المتبعة ليس لها أى سند من القانون والدستور الذى ألزم الدولة فى المادة 36 بتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد، كما ألزمها فى المادة 28 بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.
تابع: “تم تجاهل حكم محكمة النقض الذى ينص على أنه _إذا كان الامتناع راجع بأن السلعة موضوع الجريمة مباعة رغم وجودها بالمحل لحين تسليمها للمشتري فلا جريمة على عدم امتناعه عن بيع السلعة _، كما نصت المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بقانون 17 لسنة 2015 علي أنه : ”لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعيرة منتجات الشركات والمنشأت أو تحديد ربحها ” ونصت المادة 10 مكرر (1) ذات القانون علي أنه _لا يتمتع الاستثمار المقام بناء علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القانون ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة_ وبالتالى لابد من حكم قضائى للتصرف فى تلك السلع المتحفظ عليها وليس قرار من معالى النائب العام خاصة وانها ليست سلع سريعة التلف.
وأكد الوكيل، أنه لا توجد أية سلع تموينية غذائية بخلاف الخبز، وكافة السلع “حرة” في الأسواق وداخل مصانع الإنتاج أو التعبئة، ومن المنطقى أن يكون لمصانع إنتاج السلع الغذائية مخزون لمستلزمات الإنتاج تحدده سياسات الإنتاج وحجمه وآليات الشراء، كما أنه من المنطقى ان نجد داخل مضرب الأرز كميات مخزنة سواء “شعير” كمادة خام، أو أبيض كمنتج نهائى معد للبيع أو التسليم للمشترى بالمخازن أو مصنًع للغير ولم يتسلمه بعد، وبالمثل فى مصانع تعبئة السكر وغيره من السلع الغذائية الحرة، وبالمثل لسيارات النقل التى تحمل تلك السلع الحرة وبالمثل للمحال التى لديها مخازن لمختلف السلع لتقوم بملئ الارفف بعد بيع ما عليها.
وما تم فى الأيام الأخيره من مداهمات للمصانع والمحال بدعوى حجب السلع عن التداول أو الإمتناع عن البيع هو مخالفة صريحة للدستور والقانون، فكيف تُتهم شركة صناعات غذائية بحجب السكر والامتناع عن بيعه وهى لا تبيعه من الأصل؟، وكيف يُتهم تاجر جملة او تجزئه أو سوبر ماركت بوجود سلع فى مخازنهم وهو مرخص لهم.
أضاف الوكيل، أنه بخلاف وقوع الشركات تحت طائلة قضية تموينية _أمن دولة_ فالشركات ستتحمل خسائر جسيمة نظرًا لبيع السلع بأقل من قيمة الشراء والمثبت بفواتير رسمية، بجانب توقف العديد من المصانع لمصادرة مدخلات إنتاجها ما يتسبب فى خسائر للشركة وللعمال الذين لن يحصلوا على حوافز الإنتاج.
