خالد على : يتسال ماهو السند القانونى لتوقيع رئيس الوزراء الاتفاقيه بدلا من رئيس الجمهورية
مرزوق :شاركت باتفاقية البحار و القرار رقم 27 يؤكد مصرية تيران وصناديق
الشاذلي :نوافق على طلبات المحامون والتاجيل للتعقيب والفصل بالدعوى
قدم محامون قضية تيران وصنافير عدة مطالب الى المحكمة الإدارية العليا اليوم فى نهاية الجلسة منها تصريح بتصوير كافة المستندات والاسطوانات التى قدمتها الحكومة بجلسة اليوم للاطلاع عليها.
ووافق المستشار احمد الشاذلى رئيس الجلسة ونائب رئيس مجلس الدولة على مطالب المحامين رافعين الدعوى المطالبين بأن تكون تيران وصنافير مصريتين.
وذكر الشاذلى انه تم تأجيل الدعوى الى جلسة 7 نوفمبر المقبل للتعقيب والفصل فيها .
قال معصوم مرزوق احد المحامين مقيمى الدعوى ضد الحكومة بشان الفصل فى جزيرتين تيران وصنافير مصرية ام لا خلال مرافعته امام المحكمة الإدارية العليا، انه شغل منصب دبلوماسي للقوات المسلحة ودافع عن ارض الوطن من الاعداء وانه يؤكد أن الجزيرتين مصريتين .
أوضح ان مصر والسعودية دخلو معركة شرسة ومنازعة كبرى فى حرب اليمن بشان العديد من القضايا منها استخدام الغاز والبترول ولكن لم تذكر السعودية هذين الجزيرتين فى الحرب على الإطلاق.
أوضح أنه شارك فى اتفاقية البحار وان القرار 27 من قانون هذه الاتفاقية يحدد جميع الحدود البحرية ؛ وان السعودية أرسلت عام 2010 للامم المتحده الترسيم والحدود الخاصة بالجزر.
لفت الى انه وفقا للمادة 51 من دستور 71 فان الجزر ملكا لمصر ؛وانه على استعداد تقديم مئات الوثائق التى تؤكد ملكية مصر لهذه الجزر.
تابع :”أن هناك اسرار سوف تذهب معه الى قبره وانه يجب عليه ان يشهد فى هذة الدعوى حتى لا يسال امام الله على عدم قول الحق.
اختتم ان الوطن والشباب يتعرضون للمزيد من الضغوط فى نفس الوقت ظهر العديد ممن يرفعون اعلام السعودية على الأرض المصرية.
التمس خالد على احد مقيمى الدعوى ضد الحكومة من المحكمة التصريح لهم بتصوير كافة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة اليوم والتصريح بنسخ الاسطوانه الخاصه بالجلسة.
تابع:”نتمسك بعدد الاعتداد بكل الصور التى قدمت من هيئة قضايا الدولة وحملت اختام من اصل الدعوى؛ لتكافئ الفرص فى هذا النزاع.
ذكر انه يوجد ماوقع الاتفاقيه من السعودية ومصر متسائلا: ماهو السند القانونى لتوقيع رئيس الوزراء على هذه الاتفاقية،مشيرا إلى أن هذه القضية لم تنسى وانه سوف يتم رفع قضية خيانه عظمى لمن شارك فيها حال ثبوت عدم صحتها من المحكمة.
وتسائل “لماذا رفض وزير الدفاع المصرى التوقيع على هذه الاتفاقية وطالب تاجيل مرافعته للجلسة القادمة”.
