محللون: البنوك العامة الأكثر تحملاً للتكلفة لتزايد التزاماتها بالخارج
يحمل تخفيض قيمة العملة المحلية أعباء متوقعة على التزامات البنوك للخارج، خاصة البنوك العامة التى حصلت على معدلات قروض كبيرة الفترة الأخيرة.
وتعد خطوة خفض العملة المحلية المرتقبة جزء أساسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تسعى الحكومة لتطبيقه للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وأظهر البنك المركزى ارتفاع حجم التزامات البنوك للخارج بنحو 56 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى وبلغت الالتزامات منها 2.8 مليار جنيه خلال يونيو فقط، وبلغ إجمالى التزامات البنوك تجاه الخارج نحو 86 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه نهاية يونيو 2015.
وقالت نانسى فهمى المحلل المالى ببنك الاستثمار بلتون الالتزامات بالعملة الأجنبية للبنوك الخاصة محدود، وهو ما بحملها أعباء بسيطة لتحمل تكلفة سداد الدين الخارجى.
وأضافت أنه تحريك سعر صرف العملة المحلية يعرض البنوك بشكل عام لخسائر حال إذا كانت الأصول بالعملة الأجنبية أقل من التزاماته الخارجية عقب تخفيض قيمة الجنيه.
وترى فهمى أن عدداً كبيراً من بنوك القطاع المصرفى لا تتأثر بخفض قيمة العملة، لأن أصولها بالعملة الأجنبية تساوى تقريباً الالتزامات الخارجية عليه.
وذكرت أنه من المهم أن ترفع البنوك معيار كفاية رأسمالها، حتى تتمكن من تفادى بعض الاختلالات الناتجة عن إصلاحات سعر صرف الجنيه، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من بنوك القطاع المصرفى تحاول المحافظة على مستويات مرتفعة لمعيار كفاية رأس المال.
ومن جانبه، قال محلل مالى ببنك استثمار كبير، إن البنوك العامة هى أكثر البنوك تأثراً من خفض قيمة العملة المحلية رسمياً، لأن ذلك سيؤثر على مراكزها المالية بعد أسعار الصرف الجديدة.
وأضاف أن ذلك راجع إلى ارتفاع التزاماتها الخارجية بشكل كبير عن الأصول بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض مستويات معيار كفاية رأسمالها، مقارنة بالبنوك الخاصة والأجنبية فى القطاع
وأشار إلى أن بنوك القطاع العام عليها التزامات كبيرة من قروض دولارية تم الحصول عليها من مؤسسات تمويل دولية، والتى تعد التزاماً خارجياً عليه فى ظل نقص السيولة الذى يعانى منه القطاع المصرفى المصري.
وقال كرم سليمان مدير غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة، إن تذبذب سعر صرف العملة خلال الفترة الراهنة أدى إلى تكبد البنوك خسائر أثناء سداد القروض التى يتم الحصول عليها بالقروض الأجنبية ويتم تحويلها الى العملة المحلية ثم منحها للمشروعات فى السوق المحلى.
وأوضح سليمان، أن البنوك خاطبت المركزى بضرورة وضع آليات لضمان مخاطر فروق سعر الصرف للعملات الأجنبية عند رد قروض المؤسسات التمويلية العالمية، لافتاً الى أن المركزى وعد البنوك بدراسة وضع آليات جوهرية تجنب البنوك هذه الخسائر التى تشكل أعباء كثيرة على القطاع المصرفى هو فى غنى عنها بالاضافة إلى تغطية فروق مراكز العملات الأجنبية.
أشار إلى أن إجمالى القروض الخارجية التى حصل عليها البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة بالسوق المصرى تصل إلى مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، تشمل 700 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و300 مليون دولار للشركات الكبيرة، ويسعى البنك للحصول على 700 مليون دولار خلال العام الجارى من مؤسسات تمويلية متنوعة على رأسها بنك الاستثمار الأوروبى.
قالت سها سليمان فى تصريحات سابقة للبورصة، إن الصندوق بدأ مفاوضات مع البنك المركزى لوضع آلية تضمن عدم التعرض لمخاطر سعر الصرف عند رد قروض المؤسسات التمويلية التى تمنح للصندوق بغرض دعم ومساعدة المشروعات الصغيرة.
أوضحت أن تأرجح سعر العملة خلال الوقت الحالى أدى الى تحمل الصندوق خسائر مالية اثناء سداد تلك القروض التى يتم الحصول عليها بالعملات الأجنبية ويقوم بتحويلها الى الجنيه ومنحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى سياق مواز، قال هانى محفوظ مساعد رئيس غرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربى عندما تعامل بنك من البنوك فى الأسواق الخارجية، إنه يتعرض للكثير من المشكلات المالية كتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية التى تتم بها التعاقدات فى السوق الدولية عند منح أى قروض.
وأوضح محفوظ، أن البنوك تعانى من خسائر كبيرة بسبب هذه الفروق والتى تتحملها البنوك مرغمة لإتمام العمليات التمويلية.
وأضاف محفوظ أن هذه الأعباء ستؤثر على التزامات البنوك الخارجية، متوقعاً أن تنخفض قيمة هذه التعاملات خلال الفترة المقبلة إذا لم يكن هناك تدخلاً فورياً من الجهات المعنية لحل هذه الإشكالية.
قال حمدى عزام عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنوك لا تتعرض لمخاطر سعر صرف العملة برغم طول آجال السداد على عكس مايشاع من مخاطر فروق سعر الصرف، لأنها تكون على دراية بإدارة تلك المخاطر، لافتاً إلى أن إجراءات الاحترازية تختلف من بنك لآخر تبعاً لاستراتيجيته وأجل استحقاق القرض.
وأوضح عزام، أن بعض البنوك المصرية الكبيرة تحرص على تلقى قروض بالعملة الأجنبية من مؤسسات التمويل العالمية على خلفية تعدد مزاياها التى من أهمها قلة سعر عائد الاقراض لها، وطول آجال السداد التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى 15 عاماً، مشيراً الى أن هذه القروض تساهم فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى إذا تمت إدارتها بحرفية كبيرة وتوجيهها إلى مصادرها الصحيحة.
