فرحات: 12 جنيهاً السعر الحقيقى للعملة المحلية ولا بديل عن تطبيق الإصلاحات
السويفى: إغلاق الفجوة بين سعرى السوق الرسمى والموازى مرهون بتوافر السيولة الأجنبية
الدسوقى: تآكل قيمة الجنيه السريع فى السوق السوداء غير منطقى لعدم وجود أسباب جوهرية
على الرغم من التآكل السريع لقيمة الجنيه فى السوق الموازى، والتى وصلت بالدولار إلى 15.90 جنيه إلا بنوك الاستثمار تتجاهل تلك الاسعار، وتعتبر القيمة العادلة للجنيه تتراوح بين 11.50 جنيه و12 جنيهاً.
ووصف المحللون تلك الأسعار التى وصل لها الدولار فى السعر الموازى بأنها نتيجة مضاربات هوجاء تستهدف أى مكاسب فى أوقات قصيرة.
وتنتظر الأسواق تحريك قريب لقيمة العملة المحلية للوصول للاقتراب من قيمتها العادلة فى ظل مجموعة إصلاحات اقتصادية تبنتها الحكومة مؤخراً فى سبيل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن 11.70 جنيه تمثل القيمة العادلة للجنيه، راهنة تراجع أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى بمؤشرات إيجابية عن السيولة الدولارية فى القطاع المصرفى.
وأضافت أن زيادة الدولار فى السوق الرسمى تهدد السوق السوداء، مشيراً إلى أن تأكيدات حصول مصر على وديعة من السعودية أدت إلى تراجع أسعار صرف الدولار فى الموازى.
وذكرت السويفى، أن الفجوة الموجودة بين السعرين الرسمى والموازى تقل مع البدء فى خطوات تعويم العملة المحلية، وأن تتلاشى تلك الفجوة مرهون بتوفر السيولة فى القطاع البنكى.
وأضافت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن البنك المركزى يحدد القيمة العادلة للجنيه بناءً على وفرة السيولة لديه من العملة الأجنبية، مؤكدة على ان القفزات السريعة فى أسعار الدولار بالسوق الموازى ما هى إلا نتاج مضاربات.
ويسعيان البنك المركزى والحكومة فى السيطرة على أزمة نقص السيولة الدولارية فى السوق عبر الاتجاه لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بجانب تدبير 7 مليارات دولار تمويلات ثنائية وطرح سندات دولارية بجانب تبنى سياسات إصلاح اقتصادية تقشفية.
وقال هانى فرحات الخبير الاقتصادى ببنك الأستثمار سى آى كابيتال، إن ارتفاعات أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى مؤقتة، وسيعاود الاستقرار عند مستويات أقل من ذلك عقب الخطوات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة.
ويرى فرحات، أن القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار تتراوح ما بين 11.5 جنيه إلى 12 جنيهاً، وأن أسعار السوق الموازى ناتجة بشكل كبير عن المضاربات على العملة الأمريكية.
وأضاف أن الأزمة حالياً هى أزمة السيولة من العملة الأجنبية، وأن تحديد سعر الصرف للعملة المحلية يأتى فى وقت لاحق، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة بإنهاء جميع الاتفاقيات التمويلية الثنائية التى جارى التفاوض عليها.
وذكر أنه خلال الفترة المقبلة لا بديل أمام الحكومة إلا الاصلاحات الاقتصادية المتمثلة فى ضبط أسعار الصرف وترشيد دعم الطاقة.
وأوضح أن الحكومة قامت بتسعير برميل البترول فى موازنة العام المالى الجارى بحوالى 40 دولاراً فقط، وأن تلك الأسعار تغيرت وأصبح البرميل بـ 51 دولاراً حالياً وأنه لا يمكن للحكومة تحمل ذلك الفرق، والذى قد يؤثر على عجز الموازنة، وأنها مطالبة بتقليل دعم الطاقة.
ومن المقرر أن يتم عرض برنامج مصر على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قبل نهاية الشهر الجارى أو مطلع الشهر المقبل وفقاً لتصريحات مسئولين حكوميين ومسئولى صندوق النقد الدولى، مما يعنى ذلك أن الحكومة مقبلة على تنفيذ إصلاحات فى سعر الصرف والدعم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وترى ريهام الدسوق كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار ارقام كابيتال، أنه من الصعب حساب القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار، إلا أنه يمكن توقع التخفيض لتقليل الفجوة بين السعر فى السوقين الرسمية والموازية.
وأضافت أن الأسعار فى السوق الموازى غير حقيقة بالمرة، لأنه غير منطقى أن تفقد أى عملة جزءاً كبيراً فى قيمتها فى أقل من أسبوع بدون أى تغير جوهرى فى السوق.
وأشارت إلى أن البنك المركزى ليس أمامه بدائل أخرى سوى تقليل الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى والعمل على توفير السيولة من النقد الأجنبى فى القطاع الرسمى.
وتتوقع الدسوقى، أن يتجه البنك المركزى إلى تخفيض قيمة العملة لتصل 12 جنيهاً للدولار رسمياً كمرحلة أولى، وأنه مع تدفق التمويلات سيبدأ المركزى بتحرير أسعار الصرف.
وقال الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان للإعلامية فى حوار تلفزيونى الاسبوع الماضى، إن السعر المتداول للجنيه أمام الدولار فى السوق السوداء ليس عادلاً، لكنه يعكس حالة من عدم اليقين، والخوف، والإحساس بالخطر، بشأن المستقبل، وهذا الوضع عانت منه دول عديدة.
