قال محمد الأتربى رئيس مجلس ادارة بنك مصر، إن الاصلاحات التى تسعى الحكومة لتنفيذها تساهم فى تنمية موارد الدولة بما ينعكس بالإيجاب على جميع القطاعات والانشطة للشركات بمصر.
أضاف لـ «بنوك وتمويل» أن هذه الاصلاحات تدعم عجز الموازنة الذى بلغ العام الماضى 12% من الناتج المحلى الاجمالى، إضافة إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية بما يخدم احتياطيات الدولة الأجنبية ودعم نقص السيولة الدولارية بمصر.
وأشار إلى أن اتجاه الحكومة الى دمج القطاع غير الرسمى وتحويله الى قطاع رسمى خطوة هامة ولها تأثيرات ايجابية على جميع القطاعات، اضافة الى تأثيرها بشكل مباشر على الفرص الائتمانية امام الجهاز المصرفى.
وتوقع عقب اقرار قانون الاستثمار الموحد الذى تعكف الحكومة على اعداده ان يشهد السوق المصرى المزيد من الفرص الاستثمارية، والتى تساهم فى نمو الاقتصاد بمعدلات جيدة ودعم الانشطة الأقتصادية.
واضاف الاتربى ان هناك اشادة كبيرة من جانب المؤسسات الدولية بالخطوات الاصلاحية التى تتبنى خططتها الحكومة، لافتا الى ان هذه الاجراءات ستنعكس بالإيجاب على المواطن خلال فترة بسيطة.
واشار الى ان اقرار قانون الاستثمار الموحد ووضع لوائحه سيبعث رسالة طمأنة سواء للمستثمر المحلى او الخارجى، وان هناك العديد من المستثمرين لازال يولون اهتماما كبيرا بالفرص الاستثمارية بمصر وأن هذا القانون خطوة هامة لجذب هذه الاستثمارات من الخارج الفترة المقبلة.
واوضح الاتربى ان اى مؤشرات ايجابية فى الاقتصاد المصرى تنعكس بالإيجاب على نشاط القطاع المصرفى، لافتا الى ان أى زيادة فى حجم النشاط يقابلها زيادة فى الفرص التمويلية امام البنوك، وهذه خطوة جيدة تخدم جميع قطاعات البنك.
واوضح ان الحكومة اتخذت خطوات خاصة بترشيد الفاتورة الاستيرادية ولازالت تمضى فى خطواتها، وان هذه الاجراءات تنعكس بالإيجاب على الاحتياطى النقدى لمصر، ودعم الميزان التجارى وميزان المدفوعات.
وأن خفض الدعم تدريجيا واتجاه الدولة الى تحويله الى دعم نقدى يساهم فى الحفاظ على موارد الدولة ووصول الدعم لمستحقيه وهى خطوة تساهم فى رفع الاعباء ودعم النمو الاقتصادى لمصر.
