قال أحمد اسماعيل الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الوطنى – مصر، ان الاصلاحات الاقتصادية اول خطوة لبناء اقتصاد قوى، والحكومة المصرية حريصة الفترة الماضية على تطبيق افضل السياسات الاقتصادية.
اضاف اسماعيل ان القيمة الحقيقية ليس فى قيمة قرض صندوق النقد الدولى بقدر ما هو شهادة قوية للعالم على نهج الاقتصاد المصرى على خطوات قوية وواضحة للمستثمر الخارجى وللعالم.
اوضح ان وجود سياسة مرنة لسعر الصرف خطوة هامة ومرتقبة للسوق الفترة المقبلة، فى ظل اتجاه الكثير من المستثمرين العرب والاجانب توجيه جزء من استثماراتهم للسوق المصرى.
وأشار إلى أن مصر على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التى ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى الا انه لازالت موضع اهتمام للمستثمرين، متوقعا ان يشهد العام المقبل تدشين مشروعات كبرى فى جميع المجالات.
أضاف إسماعيل، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تدبير العملات الأجنبية، خاصة الدولار، وأن البنك المركزى المصرى أصدر قرارات مهمة الفترة الماضية، ساهمت فى تدفق العملات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية للسلع الأساسية.
أوضح أن دعم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبى تحد رئيسى للحكومة المصرية الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة سعى الدولة إلى الانتهاء من القوانين الخاصة بالاستثمار وتهيئة المناخ للمستثمر الخارجى، لجذب استثمارات أجنبية وزيادة الصادرات بما يدعم موارد الدولة من النقد الاجنبى.
وأشار إسماعيل إلى أن أى تقدم فى ملف الاصلاحات يصحبه نمو فى جميع القطاعات الصناعية، متوقعا ان يحدث نمو خلال العام المالى المقبل بمعدلات جيدة فى ظل إصدار تشريعات تضمن وتنظم الاستثمار فى مصر.
واوضح ان الجهاز المصرفى يتأثر بأى اصلاحات او اخفاقات فى الاقتصاد المصرى، وان اى تراجع فى قطاعات الدولة يؤثر سلبا على نشاط البنوك، مشيرا الى ان القطاع المصرفى ساهم فى دعم الدولة خلال السنوات الماضية ودعم جميع القطاعات وخاصة شركات البترول والكهرباء.
واشار الى ان الحراك الاقتصادى يخلق طلبا ائتمانيا ويتيح فرصا تمويلية امام البنوك، وان اى ركود فى انشطة الشركات يصحبه خفض فى القروض، مشيرا الى ان اتاحة فرص تمويلية امام البنوك يدعم ارباحها.
وتوقع اسماعيل ان تشهد الفترة المقبلة «انفراجة» فى السيولة الدولارية فى ظل التدفقات المتوقعة وقرض صندوق النقد الدولى، وان هذه التدفقات تخلق مرونة امام البنوك فى ضخ اى تمويلات دولارية للشركات.
واشار الى ان هناك العديد من المستثمرين فى الدول العربية لديهم حالة من الترقب، ويسعى العديد منهم الدخول للسوق المصرى، متوقعا عقب الانتهاء من الإصلاحات وإقرار قانون الاستثمار أن يشهد السوق المزيد من الفرص الاستثمارية فى جميع قطاعات الدولة، وخاصة منطقة محور تنمية قناة السويس.
