قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن هناك ترقباً كبيراً من جانب العالم الخارجى لخطوات الإصلاح الشاملة التى بدأتها الحكومة المصرية، مستهدفين اقتناص الفرص الاستثمارية، والاستفادة من هذه الإصلاحات، مشيراً إلى أن مصر تمر، حالياً، بانتفاضة إصلاحية لم تحدث منذ 20 عاماً.
أضاف «أبوالفتوح»، ان اتفاقيات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى مؤشر قوى على تعافى الاقتصاد المصرى.
أشار «أبوالفتوح» إلى أن خطوة إصلاح سعر الصرف بمصر ضرورية لجذب أى استثمارات جديدة، وأن التدفقات النقدية الدولارية المتوقعة تسهم بشكل ملحوظ فى دعم أجهزة الدولة والاحتياطى النقدى لمصر.
وقال إن تعزيز موارد الدولة من السيولة الدولارية يخدم التمويلات الدولارية، إضافة إلى فتح الاعتمادات المستندية وتغطية خطابات الضمان، مشيراً إلى أن قرارات البنك المركزى أسهمت فى توجيه التمويلات للسلع الغذائية، وهى خطوة مهمة لتوفير السلع الضرورية.
وأوضح «أبوالفتوح»، أن الحكومة استطاعت توفير بيئة آمنة، وهذا سينعكس بالإيجاب على النشاط السياحى، بما يدعم موارد الدولة، وضرورة إعادة النظر فى الفاتورة الاستيرادية التى ارتفعت بمعدلات كبيرة السنوات الأخيرة.
قال إن الخطوات الإصلاحية التى تسعى الحكومة إلى تطبيقها، ستساعد على دعم السيولة الدولارية على المدى القصير، مطالباً بضرورة إلغاء الدعم على القادرين، ووضع ضوابط تضمن وصوله إلى الطبقة الفقيرة التى تحتاج للدعم الحقيقى، وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع أن الإجراءات الإصلاحية التى تستهدفها خفض عجز الموازنة، وطالب بضرورة وضع ضوابط جديدة تضمن تحول القطاع غير الرسمى إلى رسمى.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تنعكس بالإيجاب على نشاط البنوك، وخاصة تمويل الشركات، حيث إن أى زيادة فى حجم أعمال الشركات تقابلها زيادة فى الطلب الائتمانى، والبنوك تمتلك سيولة كبيرة تسعى إلى فرص يتم توظيف الفائض بها.
