بلغ حجم التركات الشاغرة التى آلت إلى بنك ناصر الاجتماعى 5 مليارات جنيه.
قال مسئول بقطاع التركات بالبنك، إن إجمالى التركات التى آلت إلى البنك عبارة عن وحدات وأصول عقارية ومصوغات ذهبية توفى أصحابها دون أن يظهر لهم وريث شرعى، وآلت ملكيتها للبنك، مشيراً إلى أن حجمها التقديرى 5 مليارات جنيه.
وأوضح المسئول، أن فترة ما بعد الثورة شهدت تعديات كثيرة على الأراضى والعقارات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارة البنك لمنعها.
وبحسب المسئول، فإن قانون التركات الشاغرة يحتاج إلى إعادة هيكلة وتشريع جديد، يضمن سلامة هذه التركات، وأحقية البنك فى الاستحواذ عليها دون قيود.
وأفاد المسئول: حينما يتم إبلاغ القطاع عن وفاة شخص ليس له ورثة، ويتم جرد التركات وإخطار الشهر العقارى فى حالة وجود عقارات لوقف التعامل عليها، وبعد ذلك تتم التحريات عن صحة البلاغ بعدم وجود أى ورثة للمتوفى، ويتولى ذلك قسم الشرطة المختص، وقطاع الأمن بالبنك عن طريق سؤال الجيران، والنشر عن الوفاة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار؛ لمطالبة كل من له أو عليه حق فى التركة بالتقدم خلال 30 يوماً بمستندات تثبت أنه وريث، وفى حال ثبوب صحتها يتم إلغاء التحفظ على التركة.
وتعد الفنانة أمينة سالم، والفنان بكار، هما الأشهر فى قطاع التركات الشاغرة بالنظر إلى وفاتهما دون أن يظهر لهما وريث شرعي فآلت جميع ممتلكاتهما من مصوغات ذهبية، وتحف فنية ولوحات جمالية إلى بنك ناصر وفقاً للمسئول.
ويشير إلى أن البنك تلقى حوالى ألفى تركة، لكنه فى الوقت نفسه أقيمت ضده أكثر من 3 آلاف دعوى قضائية تتهم البنك والقطاع بالاستيلاء على تركات أقاربهم.
أوضح أن من يستطيع إثبات استحقاقه التركة، فإن البنك يتنازل عنها لصالحه فوراً، موضحاً أن القطاع فى أحيان عديدة يتلقى بلاغات كاذبة عن تركات شاغرة نكاية فى مالكها، أو محاولة لاغتصاب تركة شاغرة تمثل «مال عام» من قبل مافيا الأراضى مثلاً.
وأعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصرالاجتماعى فى تصريحات سابقة، أن البنك نجح فى استرداد عدد من العقارات المملوكة له، وذلك بعد إزالة مختلف أشكال التعديات عليها من قبل الغير.
