يتحمل القطاع المصرفى جزءاً ليس بالقليل من تأثيرات إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى بدأت الحكومة فى تطبيقها الشهور الأخيرة، ومن أبرز هذه الإصلاحات المرتقبة تحريك قيمة العملة المحلية والذى يحمل توابع وتحديات أمام البنوك يتمثل أهمها فى نمو أصول البنوك الدولارية بعد احتساب فروق العملة وهو ما يجعل البنوك مطالبة برفع قاعداتها الرأسمالية لاستيعاب هذه الزيادة.
كما تواجه البنوك أعباء نمو التزاماتها الخارجية بعد خطوة خفض العملة المحلية، فضلاً عن تحدى رفع مخصصات القروض الدولارية المنتظمة وغير المنتظمة.
فى حين أن هناك إيجابيات ينتظرها القطاع المصرفى على المدى المتوسط تتمثل فى زيادة قروض الشركات وتوافر السيولة بالعملة الأجنبية واستعادة استثمارات الأجانب المباشرة عقب إعادة تقييم الجنيه وفقاً لقيمته العادلة.
