الوكيل: جميع السلع حرة وأطالب النائب العام بمصادرة مخزون «القابضة الغذائية» و«السلع التموينية»
رفض الاتحاد العام للغرف التجارية الملاحقات الأمنية والتحفظ على السلع الغذائية الحرة «الأرز والسكر والزيت» لدى التجار والمصانع وشركات النقل وتحرير قضايا حيازة سلع تموينية.
وقال الاتحاد فى بيان له أمس، إن الإجراءات البوليسية التى تتبعها الحكومة ستؤدى الى نتائج كارثية وتضرب بالقانون والدستور عرض الحائط، مشيراً الى انه يتم بيع السلع قبل الوقوف على صحة موقفها القانونى.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاجراءت الحالية تؤدى الى آثار سلبية خطيرة على السوق خاصة بعد توقف المصانع وشركات التعبئة والنقل ومحلات البقالة والسوبر ماركت عن تداول تلك المنتجات، تخوفاً من الخسائر أو الاتهام فى قضية تموينية، وكذلك غالبية مضارب الأرز.
وأضاف أن الوضع سيزداد سوءاً ويؤثر على مصانع المنتجات الغذائية التى يعد السكر عنصر اساسى فى مدخلاتها، بعد إلغاء شركات الاستيراد لتعاقداتها، فضلاً عن ارتفاع الأسعار العالمية، وأزمة الدولار.
وقال إن ما تقوم به الحكومة يدمر مناخ الاستثمار، ويؤثر على الانتاج المحلى والتصدير، كما أنه إجراء يضرب بالقانون والدستور عرض الحائط، مؤكداً على عدم وجود ما يسمى سلع غذائية تموينية، وجميع المنتجات المطروحة على البطاقات بالسعر الحر باستثناء الخبز.
وطالب الوكيل النائب العام بمعاملة هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمثل فى قاعدة الاحتكار لحجبهما استهلاك أشهر من السلع عن الاسواق تحت مسمى «مخزون استراتيجى».
وقال خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده الاتحاد العام للغرف التجارية أمس، إن وجود السلع بحوزة المصانع والتجار لا يمنعها القانون بحكم رخص التشغيل التى تملكها، وهى ليست سلع تتاجر بها المصانع.
أشار الوكيل، إلى أنه لا توجد أية سلع تموينية غذائية بخلاف الخبز، وجميع السلع «حرة» فى الأسواق، ومن المنطقى أن يكون لمصانع إنتاج السلع الغذائية مخزون كمستلزمات إنتاج وكذلك الأمر بالنسبة لمضارب الأرز ومصانع تعبئة السكر والتجار.
أضاف الوكيل: “بخلاف وقوع الشركات تحت طائلة قضية تموينية -أمن دولة – فهى ستتحمل خسائر جسيمة، بجانب توقف العديد من المصانع لمصادرة مدخلات إنتاجها ما يتسبب فى خسائر للشركة وللعمال الذين لن يحصلوا على حوافز الإنتاج.
وأرجع الوكيل أزمة السكر الحالية إلى قرار الحكومة بفرض رسوم حمائية على واردات السكر بنسبة 20% بدعوى مساندة الشركات الحكومية على تصريف المخزون الراكد لديها الذى يكفى لاحتياجات السوق المحلى لمدة عامين، وعندما ارتفعت الاسعار العالمية قامت الشركات بالتصدير للخارج.
