قال محمد طلعت الشريك الرئيسى بمكتب حلمى وحمزة للاستشارات القانونية والمحاماة «بيكر آند ماكنزى مصر»، إن قرار الحكومة بتحديد هامش ربح لعدد من المنتجات يصعب تطبيقه، نتيجة عدم قدرتها على إلزام الشركات بها مثلما حدث عند تحديد هامش ربح لشركات الصرافة لبيع العملة من قبل البنك المركزى وعدم التزامها.
وذكر أن مثل هذه السياسات السعرية عند تطبيقها فى السبعينيات والثمانييات والتسعينيات من القرن الماضى لم تنجح.
وأضاف أن كان ينبغى عليها طرح هذه المنتجات الاستهلاكية التى تنوى تطبيق القرار عليها عبر منافذها المنتشرة فى المناطق المختلفة باسعار منخفضة ومن ثم ستؤدى إلى تخفيض الشركات لأسعار منتجاتها للتمكن من المنافسة.
وأشار إلى أنه لا يجوز تحديد حد أقصى للربح للمنتجات فى ظل ارتفاع تكلفتها بسبب الظروف الاقتصادية ومن ثم ستجعل الشركات تجحم عن طرحها بالأسواق.
ورهن أشرف الإبراشى الشريك الرئيسى بمكتب الإبراشى للاستشارات القانونية والمحاماة نجاح تجربة تسعير المنتجات بمدى تمكن الحكومة من تحديد سعر عادل للمنتج فى مراحل الإنتاج بداية من المحصول وتكلفة نقله وصولاً إلى المصنع وتاجرى الجملة والتجزئة.
وأضاف أن تحديد سعر متوازن بين السعرين المحلى والعالمى لسلعة مثل السكر سيؤدى إلى عدم تهريبها عند ارتفاع سعره بالخارج عن الداخل.
