قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن الاقتصاد المصرى تضرر كثيرا بعد ست سنوات من الاضطرابات والهجمات الإرهابية وانهيار صناعة السياحة بفعل تصاعد التضخم ونقص العملة الأجنبية وهو ما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية.
وسلطّت الوكالة الضوء على وجود أزمة جديدة فى الشارع المصرى والمتمثلة فى نقص السكر.
وأوضحت «بلومبرج» أن الأزمة اندلعت فى مصر فى الوقت الذى تشهد فيه أسعار السكر ارتفاعات كبيرة على مستوى العالم بسبب مشكلات الامداد فى البرازيل التى تعد أكبر منتج للسكر فى العالم.
وأضافت أن أزمة نقص السكر أصبحت محسوسة فى مصر بدرجة كبيرة، بسبب كثرة تناول المصريين للشاى بكميات كبيرة من السكر، حيث يعد أحد أهم المشروبات الأكثر شعبية فى المقاهى.
ونقلت الوكالة عن أحمد علي، الذى يعمل فى مقهى فى منطقة الدقى بالجيزة أن تكلفة كوب الشاى ارتفعت بنسبة 14% ليصل سعرها إلى 4 جنيهات.
جاء ذلك فى الوقت الذى تستهلك فيه مصر نحو 3 ملايين طن مترى من السكر سنويا ولكنها تنتج ما يزيد قليلا عن 2 مليون طن وفقا لوزارة الزراعة الامريكية ومن المتوقع أن تستورد البلاد 830 ألف طن فى العام المالى الحالي.
وقال محمد حمزة، الباحث فى مكتب وزارة الزراعة الأمريكية بالقاهرة إن الموردين مضطرون لشراء الدولار من السوق السوداء ولذلك أصبح لدى التجار خيار من اثنين الاول إما شراء الدولار بالسعر المطلوب أو التخلى عن السلعة.
وأضاف أن هذا الأمر ينطبق هذا على كل الواردات وليس السكر فقط، لكن لأن السكر سلعة لها هذه الحساسية الكبيرة فإن الناس يشعرون بذلك الآن.
وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار سكر التجزئة العالمى بنسبة 47% العام الجارى فى طريقه نحو تسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 2009.
وارتفعت العقود الآجلة للسكر على مؤشر «بلومبرج» للسلع بوتيرة أكبر مقارنة بالمواد الخام الأخرى منذ مطلع العام الجاري.
