حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 13 نوفمبر المقبل؛ للنظر فى الدعوى المقامة من الممثل القانونى لقناة الجزيرة مباشر مصر لاستعادة ترخيصها، بعد أن سحبتها الهيئة العامة للاستثمار، للإعلان عن بقية خصوم الدعوى.
اختصمت قناة الجزيرة فى دعواها رقم 33539 لسنة 68 قضائية الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة.
ذكرت صحيفة الدعوى التى اطلعت عليها «البورصة»، أن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون.
تابعت: إن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، لكن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص، مطالبة بإعادة التراخيص مرة أخرى لممارسة نشاطها الإعلامى فى السوق المحلى.
