مصدر: الجهات الأوروبية المانحة توافق على 14 طلباً تبحث 6 أخرى
مايسون: نتوقع الانتهاء من تمويل جميع المصانع قبل نهاية العام الجارى
منحت وزارة البيئة خلال المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى الممول من بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألمانى ووكالة الاتحاد الأوروبى 70 مليون يورو لـ14 مصنعاً فى قطاعات الأسمنت والأسمدة والورق لتوفيق أوضاعها البيئية.
وقال مصدر بوزارة البيئة، إن إجمالى الطلبات التى تقدمت للحصول على المنحة وصل إلى 20، وافقت الجهات المانحة لـ 14 مصنعاً للأسمنت والأسمدة والورق حتى الوقت الحالى بتكلفة إجمالية 70 مليون يورو.
وأوضح لـ«البورصة»، أن كل مصنع حصل على مبلغ مختلف حسب نسبة التلوث والاحتياجات المطلوبة من فلاتر وطاحونات وغيرها.
وذكر أن بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألمانى ووكالة الاتحاد الأوروبى يبحثون باقى الطلبات المقدمة من المصانع الـ 6 الباقية.
وقال إن باب التقديم للحصول على منحة مفتوح لجميع المصانع والشركات حتى نهاية العام الجارى.
وأوضحت المهندسة مايسون نبيل، مدير مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بوزارة البيئة، أن الوزارة أرسلت كل الطلبات للجهات الممولة، وهى بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألمانى ووكالة الاتحاد الأوروبى للموافقة عليها.
وتوقعت نبيل الانتهاء من تلبية جميع الطلبات والمنح اللازمة للمصانع قبل نهاية العام الجارى.
ولفتت إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التى تشمل استخدام المخلفات الزراعية والبلدية كوقود بديل، بالإضافة إلى تقديم الدعم إلى المنشآت الصناعية لإعداد الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات التى تحتاجها.
وتقدر استثمارات المرحلة الثالثة بنحو 145 مليون يورو، بواقع 70 مليوناً قرضاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبى، 50 مليوناً قرضاً من الوكالة الفرنسية للتنمية، و15 مليوناً منحة من بنك التعمير الألمانى، و10 ملايين منحة من وكالة الاتحاد الأوروبى.
وحسب الاتفاقية الموقعة بين الوزارة مع هذه الجهات، فإن البنك الأهلى يتحمل جميع أعباء السداد والإدارة، وتدير وزارة البيئة المنح طبقاً لقواعد الجهات الممولة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى.
وذكرت أن المرحلتين الأولى والثانية ساهمتا فى تنفيذ ما يقرب من 93 مشروعاً بـ46 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 220 مليون يورو.
وأشارت إلى أن الهدف الأساسى للمشروع هو مساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية، ورفع الوعى بأهمية مكافحة التلوث وترويج مفهوم التكنولوجيا الأنظف.
وأوضحت أن المشروع يركز على الصناعات الأكثر تلويثاً، من أهمها الأسمنت والأسمدة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مثل الطوب الطفلى.
وأضافت أن «السكر والصناعات التكاملية» و«مصر للزيوت والصابون» من بين الشركات المستفادة من منح المشروع.
وأوضحت أن المشروع مول شركة روفى لصناعة الدواجن لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى، وإنشاء حدة معالجة المخلفات الصلبة.
تابعت: أن المشروع مول 17 مصنع طوب طفلى لاستبدال الوقود المستخدم داخل الأفران من المازوت إلى الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تنفيذ الشبكة الداخلية والخارجية عن طريق مد وصلات وتغيير الولاعات الحالية للفرن بتكلفة 1.71 مليون يورو.
ولفتت إلى أن حجم قروض مشروع التحكم فى التلوث الصناعى حتى الوقت الحالى طبقاً للقطاعات الصناعية تقدر كالآتى، 58 مليون دولار لقطاع الأسمنت، و25 مليوناً لمصانع الطوب، و19 مليوناً لقطاع الأسمدة، ونحو 15 مليوناً للبترول، و18 مليوناً للأغذية، بالإضافة إلى 8 ملايين للصناعات المعدنية، و4 ملايين لصناعات الورق.
