اشتدت أزمة السكر، وأصبح اختفاؤه من السوق المحلى، واقعا قويا خلال الأيام الماضية.. الأمر الذى دفع الاسعار للارتفاع لما بين 10 و13 جنيها للكيلو جرام.. هذا إن وجد أصلا.
ويأتى اشتداد الأزمة، رغم تصريحات المسئولين عن ضخ كميات كبيرة فى السوق، والتعاقد على استيراد كميات أخرى لسد الفجوة بين العرض والطلب.
ووفقا لآراء متعاملين فى زراعة قصب وبنجر السكر، واستخراج الخام منهما، فإن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر عبر التوسع فى زراعة البنجر، خصوصا فى ظل إنتاجيته العالية بالأراضى الجديدة.
ويرى المتعاملون، أن قصب وبنجر السكر، أصبحا محصولين مرين، إذ يؤكد المزارعون انخفاض العائد من زراعتهما.
كما ترفض المصانع زيادة أسعار التوريد، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج بما يجعل أسعار المنتج المحلى أعلى من المستورد.
فى الوقت نفسه، يعزف المستوردون عن التعاقد على استيراد السكر بعد الإجراءات الحكومية بفرض رسوم حمائية بنسبة 20% على السكر الأبيض، وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى، بجانب زيادة الأسعار العالمية.
واستجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب المصانع، ورفعت أسعار البيع مرتين خلال الشهر الحالى، الأولى يوم 15 أكتوبر إلى 6 آلاف جنيه للطن بدلا من 5 آلاف جنيه، والزيادة الثانية أمس ليصل سعر الطن إلى 7 آلاف جنيه.
لكن الوزارة لم تأخذ أى خطوة فى سبيل تشجيع المزارعين على التوسع فى الزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى.
كتب: بسمة ثروت
محمد رمضان
سليم حسن
أمانى رضوان
القصب يستمر فى الأرض 4 سنوات والبنجر 7 أشهر
شركات السكر تطلب زيادة السعر فى البطاقات التموينية لـ 7جنيهات للكيلو
3 مذكرات تطالب “البرلمان” بزيادة أسعار توريد السكر للحفاظ على الإنتاج المحلى
3 أسباب وراء عزوف الشركات عن استيراد السكر
مصانع الحلويات والعصائر تتجه لرفع الأسعار وخفض الإنتاج لمواجهة ارتفاع التكاليف
