«محفوظ»: عرض الشركة للبيع أصبح متوقعاً بعد استمرار إغلاق مصنع المحاليل
تبحث شركة «المتحدون فارما» للمحاليل الطبية، جدولة مديونية بقيمة 22 مليون جنيه، مع بنوك الأهلى والإسكندرية والعربي، الأسبوع الجاري.
وقدر عبدالله محفوظ، رئيس مجلس إدارة الشركة، مديونية «المتحدون» للبنك الأهلى المصرى بنحو 16 مليون جنيه، مقابل 4 ملايين لبنك الإسكندرية، ومليونى جنيه للبنك العربي.
وقال «محفوظ» لـ«البورصة»، إن الشركة ستجتمع مع مسئولى البنوك الثلاثة، لإيجاد حل للأزمة.
وارتفعت مديونية «المتحدون فارما» منذ قرار وزارة الصحة، بإغلاق الشركة يوليو 2015، على خلفية تسمم ووفاة 6 أطفال بمحافظة بنى سويف.
وتوقع «محفوظ»، أن تعرض الشركة مصنعها للبيع الفترة المقبلة، حال استمرار إغلاق مصانعها، وقال أصبح من المتوقع بيع الشركة، وإهدار استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه إذا بقى الحال كما هو عليه.
وبيلغ استهلاك السوق المحلى من المحاليل الطبية 120 مليون زجاجة، توفر منها المتحدون 50 مليون زجاجة، مقابل 40 مليوناً لشركتى النصر والنيل التابعتين للشركة القابضة للصناعات الدوائية، فيما يتم تدبير النسبة المتبقية (30 مليون زجاجة) من شركات خاصة.
وأرجأت وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، استئناف تشغيل مصنع المتحدون فارما للمحاليل الطبية، لحين إعدام كل الكميات التى تم ضبطها وتحريزها بالشركة منذ إغلاقها.
وقرر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، عدم السماح ببدء الإنتاج بمصنع المتحدون للمحاليل مرة أخرى، إلا بعد التأكد من إعدام جميع كميات المحاليل المضبوطة، ولم يحدد مدة زمنية لإعدامها.
وتفاقمت أزمة نقص المحاليل الفترة الماضية، بعد وقف تشغيل «المتحدون»، التى يعد أكبر منتج للمحاليل فى مصر بحصة سوقية %60.
واشار «محفوظ» إلى أن وزارة الصحة حرزت 3 ملايين عبوة محاليل، و10 ملايين أمبول مياه مقطرة بقيمة 15 مليون جنيه، كانت مخزنة بمخازن التوزيع قبل الأزمة.
وأضاف «محفوظ»: «الشركة ليس لديها مانع فى إعدام ما يثبت عدم صلاحيته للاستخدام، لكن وزارة الصحة لم تقم بتحليل أى منتج من الأساس».
وقال: ليس من المنطقى أن يتم إعدام كل منتجات الشركة من الأمبولات والمياه المقطرة؛ بسبب وجود خطأ فى منتج واحد فقط، وطالب بتحليل الأحراز المحجوزة لدى وزارة الصحة بجهة محايدة، سواء بمعامل القوات المسلحة أو معامل كليات الصيدلة لبيان مدى سلامة وجودة منتجات الشركة.
وذكر أن وزارة الصحة شكلت لجنة جديدة منبثقة من اللجنة التى شكلتها قبل أشهر لفحص خطوط إنتاج الشركة، للوقوف على مدى التزام الأخيرة بالضوابط والاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستئناف تشغيل المصنع.
