خرج طلب حصول مصر على قرض من الجدول المبدئى لاجتماعات المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال شهر أكتوبر الجارى الذى شرف على الانتهاء.
ووفقاً للموقع الإلكترونى لصندوق النقد الدولي، فقد تم تحديد أخر يوم فى الشهر الجارى لدولة البرازيل لمناقشة ما تم فى مشاورات المادة الرابعة، والاجتماع السابق عليه سيكون يوم 26 أكتوبر سيختص بمناقشة ما تم فى مشاورات المادتين الثالثة والرابعة لدولة الهندوراس ومناقش اتفاقية التسهيل الائتمانى معهم، إضافة إلى مناقشة تقرير المخاطر فى 2016.
وقالت الحكومة ومسئولون فى صندوق النقد الدولى إن طلب حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار سيعرض فى نهاية الشهر الحالى أو مطلع الشهر المقبل.
ورهن صندوق النقد الدولى تقديم طلب مصر للمجلس التنفيذى بتوفير الحكومية تمويلات ثنائية بما يتراوح ما بين 5 و6 مليارات دولار، وتبنى سياسة سعر صرف مرنة وترشيد دعم الطاقة.
وقال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصرى فى تصريحات الشهر الجارى، إن الحكومة استطاعت تدبير 60% من إجمالى التمويلات الثنائية المطلوبة.
وحصلت مصر على وديعة سعودية بـ2 مليار دولار الشهر الماضى بجانب مليار دولار من البنك الدولى، بالإضافة إلى مليار دولار وديعة من الإمارات أغسطس الماضى.
وتجرى الحكومة حالياً مفاوضات مع الصين للحصول على تمويلات تصل لـ 2 مليار دولار وفقاً لنائب وزير المالية أحمد كوجك.
وكانت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى قالت فى تصريحات على هامش إجتماعات الخريف: «سيكون على الحكومة المصريه أن تنفذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها ومنها خفض دعم الطاقة، وجعل سعر الصرف أكثر مرونة».
وحتى الآن لم يتخذ البنك المركزى إجراء لتصحيح الأوضاع فى سوق الصرف، فى ظل ارتفاع قيمة الدولار فى السوق الموزى ليصل إلى 16 جنيه، مقابل 8.88 جنيه فى السوق الرسمى.
ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولى الإلكترونى، فإن جدول الاجتماعات المتاح حالياً هو مبدئى وعرضة للتغيير فى أى وقت، وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم فى العادة وضع اللمسات الأخيرة قبل يوم من الاجتماع.
وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة وفق برنامج إصلاح اقتصادى «متقشف» للحصول على تمويلات تصل 21 مليار دولار، من ضمنها قرض صندوق النقد الدولى لسد الفجوة التمويلية للبلاد.
