قالت مصادر حكومية، إن قيمة عمليات السحب على المكشوف التى قامت بها وزارة المالية من البنك المركزى 350 مليار جنيه مؤخراً.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة تعتزم إصدار سندات لصالح البنك بجزء من المديونية خلال الفترة المقبلة لتقليص قيمة الأرصدة المكشوفة.
وتلجأ الحكومة للسحب على المكشوف من البنك المركزى لتمويل عملياتها وهو الإجراء الذى توسعت فيه الحكومة مؤخراً مع ازدياد معدلات عجز الموازنة وارتفاع أسعار الفائدة.
وتقوم الحكومة كل فترة بتحويل ديونها المكشوفة لدى المركزى إلى سندات بآجال مختلفة وبفائدة لصالح البنك.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الحكومة تسعى للوصول إلى الحدود القانونية للسحب البالغة 10% من متوسط الإيرادات العامة على مدار 3 سنوات، فى يونيو المقبل.
وقامت وزارة المالية فى مارس الماضى بتوريق 250 مليار جنيه من عمليات السحب على المكشوف بينها وبين المركزى بسعر فائدة 12% عبر إصدار سندات لصالح المركزى بآجال 5 و7 و10 سنوات بهذه النسبة.
ولدى البنك المركزى محفظة من السندات الحكومية بلغ حجمها 390 مليار جنيه فى يونيو الماضى، بزيادة 150 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
