أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى القضائية التى أقامها رئيس شعبة المستوردين ضد وزير التجارة والصناعة، من أجل التراجع عن عدة قرارات وهى «43، 91، 93»، بشأن وضع شروط على استيراد السلع من الخارج لجلسة 22 نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى التى تحمل رقم 72464 لسنة 70، أن قرار وزارة الصناعة تسبب فى تعرض التجار إلى خسائر كثيرة، والبعض منهم متاجرهم فارغة لا يوجد بها بضائع؛ لأن هذه القرارات أوقفت استيراد 26 مجموعة، ومنها الأدوات المنزلية والمكتبية والتجميل.
وكانت شعبة المستوردين رفعت هذه الدعوى منذ شهرين ضد وزير التجارة والصناعة من أجل إلغاء القرارات المقيدة للاستيراد.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن وزارة الصناعة والتجارة تتجاهل مطالب المستوردين، وتصر على تطبيق القرارات المقيدة للاستيراد (991 و992، و43)، والتى سترفع الأسعار بالسوق لعدم وجود بدائل محلية للسلع المستوردة وتعزز عمليات الاحتكار لبعض المصنعين.
وأكد أن وزارة الصناعة تكتفى بالإعلان عن عدد المصانع التى تمت الموافقة على تسجيلها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات دون الإفصاح عن أسماء تلك الشركات أو نشاطها.
وأشار «شيحة» إلى أن هذه القرارات كانت ولا تزال ترسخ الاحتكار للكبار فقط، وتحرم المستهلك من الحصول على سلع رخيصة وجودة عالية، خاصة بعد ارتفاع الدولار، وخفض قيمة الجنيه، ما أدى إلى إضعاف القوى الشرائية للمستهلك البسيط، وأن هذه القرارات لا تراعى أى بعد اجتماعى على محدودى الدخل.
