قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الثلاثاء، إعادة تشكيل أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة لإعادة النظر فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق هشام جنينة من منصبه اعتباراً من يوم 28 مارس 2016.
وقال المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه تم تحديد جلسة 20 ديسمبر المقبل؛ لإعادة النظر فى الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من جهة الإدارة.
ورفع الدعوى كل من نور فرحات، ومحمد رفعت، وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبوالنصر، وأحمد هندى، وحاتم عبدالعظيم، وماهر السماحى، ومحمد الحلو، وعلى طه، المحامين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.
وذكرت الدعوى، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، ويخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
