«مشالى»: «الكهرباء» واجهت تحديات نقص الطاقة وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية 70 اتفاقية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات حوالى 15 مليار دولار.
عرضت وزارتا البترول والكهرباء، أبرز النتائج والتحديات الموجودة فى قطاع الطاقة خلال مؤتمر «مستقبل الشراكة فى مصر»، الذى تنظمه الغرفة التجارية الأمريكية.
واضاف أن كشف ظهر الذى يعد أكبر كشف للغاز تحقق فى مصر والبحر المتوسط، بالإضافة إلى جذب استثمارات 30 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات مقبلة لمشروعات تنمية حقول غازات شمال الإسكندرية وظهر وأتول، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها السلبى على معدلات الاستثمار العالمية.
أوضح أنه يجرى تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع لمشروعات البترول والغاز كإحدى النتائج المهمة خلال الفترة الجارية.
ولفت الملا إلى الانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات فى الأسكندرية ودمياط باستثمارات حوالى 4 مليارات دولار. مشيراً إلى إنه على الرغم من كل التحديات التى قد تقف عائقاً فى طريقنا فإنه لدينا خارطة طريق واضحة مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الضرورية، والتى تضمن استمرار مسيرة التنمية المستدامة التى نتطلع إليها.
وقالت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول الوزارة للاتصال السياسى وتطوير الأداء، إن قطاع الطاقة فى مصر واجه العديد من التحديات منها نقص الوقود، وانخفاض إنتاجية محطات توليد الكهرباء، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وعدم توافر الآليات المالية المناسبة بالإضافة إلى زيادة النمو فى استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ومعدل زيادة السكان الذى يزيد من إتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة والنقص فى إمدادها.
وأضافت خلال الكلمة التى ألقتها نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن القطاع نجح فى العام الماضى فى تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات، عبر إضافة 6882 ميجاوات للشبكة القومية، كما ستتم إضافة مشروعات بقدرة 21952 حتى عام 2018.
وذكرت أنه تم إعداد استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وتهدف الإستراتيجية إلى توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادية فيما يخص الإمداد بالكهرباء، تنويع مزيج الطاقة من كل المصادر، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الإنتاج والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة.
وأكدت المهندسة صباح فى نهاية كلمتها على أن قطاع الكهرباء يبذل قصارى جهده لتأمين التغذية الكهربائية لكل القطاعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والمستثمرين والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.
