“النواب” يستعجل “المالية” لإصدار اللائحة التنفيذية لـ”القيمة المضافة”

عمر: شركات المقاولات الحكومية تعانى لغطاً من احتساب المعدل رغم إلزامها بسداد 5%

استعجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية للانتهاء من إرسال اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الذى تم إقراره خلال سبتمبر الماضى.
وقال ياسر عمر عضو اللجنة، إن وزارة المالية وعدت «الخطة والموازنة» بالانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة منتصف أكتوبر الجارى إلا أنه لم يتم إرسالها حتى الآن.
وأوضح أن عدم إصدار اللائحة التنفيذية يثير اللغط فى كيفية تنفيذ القانون واحتساب معدل الضريبة بالنسبة للسلع والخدمات.
وتم الاتفاق بين وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن تعرض الصيغة النهائية للائحة على الأخيرة للنظر فيها دون أن يكون للمجلس حق الرفض للائحة.
وكان مجلس النواب قد أقر القانون عند معدل 13% خلال العام المالى الجارى على أن ترفع النسبة إلى 14% خلال العام المالى المقبل.
وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قد ذكر فى تصريحات صحفية سابقة لـ«البورصة»، أن الوزارة سوف تنتهى من اللائحة منتصف أكتوبر الجارى.
وتوقع المنير أن تبلغ إيرادات الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالى الجارى 20 مليار جنيه على أن تصل إلى 32 ملياراً خلال العام المقبل.
وقال عمر «شركات المقاولات الحكومية نفسها ملزمة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة بسداد الضريبة بمعدل 5% مقابل 2.9% فى ظل قانون المبيعات السابق وهذه الشركات لديها لغط فى احتساب معدل الضريبة الملزمة به».
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بأن العديد من الشركات والمتاجر فى الأسواق غير ممسكة بالدفاتر وهو ما يعنى أن مصلحة الضرائب عليها جهد كبير خلال الفترة المقبلة حتى لا تضيع إيرادات مالية على الدولة.
وكان النائب أشرف العربى قد ذكر خلال حوار مع «البورصة»، أن إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة يتطلب تطويراً فى موظفى مصلحة الضرائب بما يضمن كفاءة التحصيل وزيادة الإيرادات.