نائب وزير المالية الحساب الختامى أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل
قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة محمد معيط إن عجز موازنة العام المالى الماضى تجاوز 12% من الناتج المحلى الإجمالى.
واستهدفت الحكومة تحقيق عجز يبلغ 8.9% عن العام المالى الماضى إلا أن فشلها فى تطبيق عدد من الإجراءات، التى تضمنتها الموازنة حرمها من جزء كبير من الإيرادات المستهدفة.
وقال معيط: إن وزارة المالية تعتزم إرسال الحساب الختامى لموازنة العام السابق الى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل بعد اعتمادها بشكل نهائى من وزير المالية.
وأضاف ان القانون حدد مهلة 4 أشهر لتقديم الحساب الى المجلس فى اعقاب انتهاء موازنة العام المالى والوزارة ملتزمة بالقانون.
وعلمت البورصة أن الزيادة فى العجز جاءت بسبب تراجع تراجع الإيرادات بالدرجة الأولى، وتضمنت موازنة العام المالى إيرادات ضريبية بقيمة 30 مليار جنيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو ما لم يحدث، حيت تأخر تطبيق الضريبة إلى نهاية الربع الأول من العام المالى الحالى.
كما تضمنت رسوما عن طرح رخص الجيل الرابع للمحمول ورخص لمصانع الحديد والأسمنت، وهو ما لم يحدث أيضا خلال العام المالى الماضى.
وأدى عدم تحقيق معدلات النمو المستهدفة أيضا إلى زيادة العجز، وكانت الموازنة تستهدف نموا يصل إلى 5.2% إلا أن النمو المحقق بلغ 4.2% فقط.
ولم تستفد الموازنة من التراجع الكبير فى دعم الوقود والذى كان مقدرا عند 62 مليار جنيه إلا أن المسجل فى نهاية العام بلغ 51 مليار جنيه فقط نتيجة تراجع الأسعار عالميا.
وقالت مصادر حكومية إن الإنفاق الحكومى حقق معدلات طبيه على جانب الاجور بقيمة تقارب 202 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات 38 مليار جنيه، وهو أقل من المستهدف، بينما تم استهلاك مخصصات الفوائد بالكامل على مدار العام.
وقدرت موازنة العام الماضى الاجور بقيمة 218 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات دولاب العمل الحكومى، فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه والفوائد 244 مليار جنيه.
ووفقا للمصدر فإن الإيرادات من الضرائب سجلت 350 مليار جنيه فقط مقابل 422 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وتستهدف الحكومة تحقيق عجز موازنة خلال العام المالى الحالى يبلغ 9.9% من الناتج المحلى، من خلال تطبيق برنامج إصلاحى يستهدف خفض الإنفاق الحكومى وحل أزمة الدولار وزيادة الإيرادات العامة، وتمويل الفجوة التمويلية عبر الاقتراض الخارجى.
