خفض أسعار السلع والخدمات يزيد من قيمة العملة المحلية
1.4 تريليون دولار مشتريات الصين من السندات الأمريكية لتعزيز صادراتها
شهدت السنوات الاخيرة محاولات لم تؤت ثمارها بعد للإطاحة بالدولار كعملة وحيدة للتعاملات الدولية تركزت حول تعزيز قيمة العملات المحلية فى الدول الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وغيرها.
وقد ذكر تقرير لمجلة ايكونوميسك هيلب عدة سياسات يمكن أن تتبعها حكومة ما لدعم عملتها ومنها:
1- بيع الأصول المقومة بالنقد الأجنبى وشراء العملة الخاصة بالبلد
تمتلك الصين أكثر من 1.4 تريليون دولار من السندات الحكومية الأمريكية فإذا باعتها وجلبت العائدات إلى البلاد فهذا من شأنه أن يسبب انخفاضا فى قيمة الدولار وأن يرفع قيمة اليوان الصينى لان المعروض من الدولار سيرتفع، والطلب على اليوان الصينى سيزيد. والميزة النسبية التى تمتلكها بكين هى أن لديها أصولا كبيرة بالدولار وبمقدورها أن تتسبب فى حدوث انخفاض كبير معقول فى قيمة الدولار.
فى الواقع يمكن للصين ان ترفع قيمة عملتها ببساطة من خلال عدم شراء أى أصول جديدة بالدولار وتتمتع حاليا بفائض فى الحساب الجارى كبير مع الولايات المتحدة ما يعنى أن تدفق الأموال إلى خزائنها عادة ما يتسبب فى صعود قيمة عملتها. ومع ذلك، فإن الصين تعمد الى استخدام عائدات العملة الأجنبية لشراء أصول فى الولايات المتحدة بهدف الحفاظ على عملة اليوان مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية لدعم صادراتها الأكثر قدرة على المنافسة لانها ارخص. لكن فى حالة روسيا والبرازيل فإن الاحتياطيات لديهما من الدولار محدودة نسبيا ولذلك فهناك نطاق محدود لبيعه من اجل شراء عملتيهما المحليتين.
2- رفع أسعار الفائدة الأساسية فى البنوك
يسهم ارتفاع أسعار الفائدة فى جذب قدر من «تدفقات الأموال الساخنة»، ويحدث ذلك التدفق عندما تنقل البنوك والمؤسسات المالية بعض أموالها إلى بلدان أخرى للاستفادة من أفضل معدلات العائد على الادخار. وقد وصلت أسعار الفائدة الى قرب الصفر فى الولايات المتحدة فى السنوات الاخيرة لكنها كانت مرتفعة نسبيا فى البلدان النامية مما اعطى حافزا كبيرا لنقل الأموال والمدخرات الى هناك.
ومع ذلك، قد يقلل ارتفاع أسعار الفائدة معدل النمو الاقتصادى ففى كثير من الحالات قد لا يكون من المناسب رفعها فى حالة الركود حيث يميل الناس الى ادخار المال بدلا من استثماره فى مشروعات تسهم فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الضغوط التضخمية للاسعار لانه يقلل السيولة فى السوق.
3- توقعات المضاربين
فى الوقت الراهن من الصعب العثور على بلد يريد أن تكون سعر عملته، أقوى فعلى سبيل المثال، كان ينظر إلى عملة سويسرا كـ«ملاذ آمن» وتسبب هذا فى شراء المستثمرين للفرنك السويسرى، مما ادى الى ارتفاع قيمته. ومع ذلك كانت هذه الثقة مصدر قلق للحكومة السويسرية وبنكها المركزى بسبب ارتفاع قيمة الفرنك، مما تسبب فى مشاكل للمصدرين حيث ضعفت تنافسية اسعار منتجاتهم.
فإذا أرادت دولة ما رفع سعر قيمة عملتها عليها إعطاء ضمانات موثوقة على أنها تستهدف سعر صرف أعلى فى المستقبل وهذا قد يشجع المضاربين على نقل الأموال إلى هذا البلد.
4- الحد من التضخم
إذا كان التضخم فى بلد أقل نسبيا من المنافسين فإن السلع والخدمات فيها سوف تصبح أكثر جاذبية وسوف يرتفع الطلب عليها فالتضخم الأقل يساعد على زيادة قيمة العملة على المدى الطويل. وللحد من التضخم يمكن للحكومة والبنك المركزى تبنى سياسة مالية ونقدية أكثر تشددا.
5- زيادة الإنتاجية وتحفيز القدرة الشرائية على المدى الطويل
بالنسبة لاستراتيجات المدى الطويل يمكن تقوية العملة عبر دعم الأسس الاقتصادية من خلال مزيج من انخفاض معدلات التضخم، ونمو الإنتاجية والاستقرار الاقتصادى والسياسى.
على سبيل المثال، إذا زادت الهند أسعار فائدتها فهذا قد لا يكون كافيا للتسبب فى زيادة سعر الصرف بسبب قلق المستثمرين إزاء ارتفاع معدلات التضخم.
ولزيادة قيمة العملة على المدى الطويل سوف تحتاج الحكومة إلى دعم سياسات جانب العرض لزيادة القدرة التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج.
