قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة سما العقارية، خلال كلمته بندوة «تحديات التنمية فى مصر وسيناء وكيفية مواجهتها.. آراء ورؤى»: إن مصر فى أزمة اقتصادية حقيقية، والاقتصاد يعود إلى الوراء فهو يشبه العجلة التى تنحدر من فوق الجبال.
أشار الى أن عجلة الاقتصاد فى مصر فى المرحلة الأخيرة ولابد من الوقوف لوضح رؤية واضحة لمعالجة الساحة الاقتصادية.
ذكر أن الدولار أصبح سلعة للتضحم، الجنية المصرى انحدر كثيراً فى فترة قصيرة، الأمر الذى يعد الأكثر خطورة، ولابد من سرعة اتخاذ الحكومة إجراءات التعويم لعدم تدهور الوضع أكثر مما هو عليه الآن.
تابع: «الأفة التى تعانى منها مصر حالياً تتمثل فى أن معدل التنفيذ والأداء بطىء جدا، والمشكلة الحقيقية هى خلط الأدوار».
لفت إلى أن القيادة السياسية لابد أن يقتصر دورها على قيادة حركة التنمية من خلال خطة واضحة واستراتيجية جادة نابعة من المجتمع حتى تتمكن من تلبية طموحاته واحتياجاته.
أشار راتب إلى أنه قام بزيارة إلى دولة سنغافورة منذ عدة سنوات، واكتشف من خلال الكتاب الذى ألفه مؤسس الدولة «سنغافورة» خطة تطورها قامت على تجربة محمد على، فى حين أن مصر لم تفكر أن تسير على خطى هذه التجربة من قبل.
واقترح حسن راتب على الحكومة المصرية بمنح القطاع التعاونى 500 ألف فدان من مشروع 1.5 مليون فدان للمساهمة فى الاستصلاح الزراعى.
تابع: «لابد من تعظيم الدعم فى مختلف القطاعات خاصة قطاع البنزين، لأن الفقراء لا يمتلكون سيارات، والمستفاد الحقيقى من دعم البنزين هم الأغنياء الذين لا يستحقونه».
ذكر أنه من الضرورى أن يكون الإصلاح الاجتماعى للدولة يسير على مبدأ التكافل الاجتماعى، وأن يتم اتباع خطوات واضحة.
أشار إلى أن الاقتصاد بشكل عام فى معظم الدول المتقدمة قائم على 4 جهات، وهى: القطاع العام، والخاص، والحكومى والتعاون، وأن مصر لا تلتفت نهائياً إلى القطاع التعانى، فى حين أن 30% من دخل إنجلترا قائم على الفكر التعاونى، و28% من دخل أمريكا يرتكز على هذا القطاع «التعاونى».
شدد على ضرورة اتجاه الدولة لوضخ خريطة استثمارية لسد العجز الموجود بميزانية الدولة، موضحاً أنه فى عام 2010 كان القطاع الخاص يمثل 75% فى الدخل العام للدولة.
تابع: هذه النسبة استقرت دون زيادة حتى العام الجارى، الأمر الذى يمثل خطورة كبرى على الاقتصاد المصرى.
