يستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ضخ 1.5 مليار جنيه بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية 2017.
قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة البنك إن التنمية الصناعية يستهدف الوصول بمحفظة القروض لـ 6.5 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، مقابل 5 مليارات جنيه حاليا، ويسعى البنك لضخ 1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل.
وأوضح فهمى لـ«بنوك وتمويل» أن التنمية الصناعية شكل لجنة تتولى التوسعات الجغرافية وتستهدف الوصول بشبكة فروع البنك لـ 50 فرعا خلال الـ 5 سنوات المقبلة للتواجد فى جميع المحافظات كأسيوط والمنيا وسوهاج مقابل 18 فرعا فى الوقت الراهن.
وأضاف فهمى أن تكلفة الفرع الواحد تتراوح بين 7.5 و8 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن تواجد البنك فى كل المحافظات يحقق هدفه التمويلى الذى أنشئ من أجله وهو تشجيع تمويل الصناعات بكل أشكالها والوصول لكافة شرائح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحقق بنك التنمية الصناعية أرباحا بقيمة 128 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، ومن المستهدف الوصول بها إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وأشار فهمى إلى ترقب التنمية الصناعية رد المركزى على الاستراتيجية متعددة المحاور التى تم إرسالها خلال الشهور الماضية، تمهيدا لإقرارها واعتمادها ثم تطبيقها، لافتا إلى أن المركزى يرسل استفسارات عديدة بشأن الاستراتيجية بين حين وآخر ويتم الرد عليها فى ضوء ما يتعلق باحتياجات البنك.
وانخفضت محفظة قطاع الديون غير المنتظمة بالبنك من 517 عميلا إلى 330 عميلا وكانت لعملاء مقترضين منذ منتصف الثمانينيات وتم معالجة نحو 45% من محفظة التعثر تم فى إطارها تحصيل مديونيات بـ 370 مليون جنيه مصرى بخلاف جدولات وتسويات بمبلغ 250 مليون جنيه تسدد بانتظام وفق برنامج زمنى.
