نما الاقتصاد الأمريكى بأسرع معدل له فى عامين خلال الربع الثالث بسبب تحسن الصادرات التى قادت نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى إلى 2.9% وهو ما يمثل ضعف معدل النمو فى الربع السابق الامر الذى يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة.
وأفاد مكتب التحليل الاقتصادى، أمس الجمعة بأن نمو الاقتصاد الأمريكى زاد بأسرع وتيرة فى الربع الذى بدأ فى يوليو وانتهى سبتمبر ليصل إلى معدل نمو سنوى بلغ 2.9%.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البيانات الاقتصادية تشير إلى تعافى الاقتصاد قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
جاء ذلك فى الوقت الذى يرسم فيه المرشح الرئاسى دونالد ترامب، باستمرار صورة قاتمة لأداء النمو فى الولايات المتحدة واصفا الانتعاش بأنه الأسوأ منذ الكساد العظيم.
وكان ترامب قد هاجم نظيرته هيلارى كلينتون، التى قال أنها تنتهج أجندة اقتصادية فاشلة فى وقت تعهد فيه بتعزيز النمو إلى أكثر من 4%.
وعلى النقيض من ذلك تسعى هيلارى كلينتون، للاستفادة من تحسن البيانات الاقتصادية الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن تغير بيانات نمو الناتج المجلى الاجمالى الجديدة النقاشات فى اجتماع الاحتياطى الفيدرالى حول تحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وقال براين تشاتكن، كبير الاقتصاديين الامريكيين أن بيانات الربع الثالث جاءت بمثابة أول نمو فى السنة الحالية حيث نما الاقتصاد بمعدل أسرع من المعدل السنوى البالغ 2%.
وأضاف أن الاتجاهات الحالية للاستهلاك والاستثمار تشير إلى أن الاقتصاد من غير المرجح أن يتجاوز نمو 2% فى المدى القريب.
وأعرب كيفين برادي، رئيس الجمهوريين فى مجلس الشيوخ عن سعادته لرؤية تعافى الاقتصاد والتقاطه بعض أنفاسه الربع الماضي.
