الفتوى: الشركة ليست مكلفة بالضريبة طبقاً للمادة الأولى لقانون 11 لسنة 1991
مفوضى الدولة: يحق للشركة استرداد ما دفعته من ضريبة على السلع الرأسمالية
الشركة: السلع تم استيرادها لتصنيع منتجات وليس الإتجار مما لا يستوجب فرض ضريبة
عبدالحليم: لدينا 100 نزاع منظور أمام الدستورية العليا بسبب صدور حكمين متناقضين
قضت المحكمة الإدارية العليا بإسقاط الضريبة الرأسمالية العامة على السلع والمنتجات المستوردة لصالح شركة ميراج للفنادق المملوكة لرجل الأعمال منير حنا غبور وفقاً لتقرير هيئة مفوضى الدولة.
وأوضح مصدر من شركة ميراج للفنادق لـ«البورصة»، أن الشركة رفعت دعوى قضائية حملت رقم 27659 لسنة 57 قضائية ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب تطالبهما بعدم خضوع السلع الرأسمالية التى تستوردها الشركة للضريبة العامة على المبيعات.
تابع: «الدعوى تتضمن إلزام مصلحة الضرائب بسداد جميع المبالغ التى تم تحصيلها من الشركة رافضاً ذكر القيمة المدفوعة، بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية منذ عام 2003 وحتى إتمام السداد.
لفت إلى أن الشركة إستوردت بعض الآلات والمعدات من الخارج وقامت بسداد ضريبة عامة على المبيعات لإدخال هذه البضاعة، وأن ميراج للفنادق لم تستورد هذه السلغ بغرض الإتجار وإنما استخدامتها فى تأسيس الشركة وإنتاج سلعة جديدة، الأمر الذى يستوجب بعدم إخضاعها للضريبة وفقاً للقانون.
أضاف أن الشركة تقدمت بتظلم إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات، وأصدر هذه اللجان قراراً بعدم النظر فى الدعوى لعدم اختصاصها فى ذلك، مما حدا بالشركة لرفع دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب امام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وعلق على محمود المحامى، على أنه وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص الضريبة العامة على المبيعات تستحق الضريبة بتحقيق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بها.
تابع: «استخدام السلع المستوردة فى الأغراض الشخصية لا ينطبق عليها دفع ضريبة، لأنها تعتبر من المدخلات التى سمح القانون بخصم ما يدفع عنها من الضريبة المستحقة على المنتج النهائى، ولعدم إمكانية تحديد مايمكن خصمة نتيجة لتكرار استخدام وتعدد السلع فيمكن إعفاؤها كلياً من الضريبة وفقاً لأحكام القانون.
تابع: “حال إخضاع سلع مستوردة تهدف إلى تصنيع منتجات خاضعة للضريبة يؤدى ذلك إلى وجود ازدواج ضريبى، مما يخالف القانون.
وقال تقرير الفتوى والتشريع الذى حصلت البورصة على نسخة منه، إن الشركة «ميراج للفنادق» ليس مكلفاً بتحصيل الضريبة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 11لسنة 1991.
وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة، إنه تم قبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الشركة فى استرداد ماسبق ودفعته لحساب ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية ورفض أى طلبات أخرى للشركة.
ومن جانبه، قال إبراهيم عبدالحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب انه سيتم النظر فى مدى صدور احكام لصالح المصلحة على الشركة قبل تنفيذ الحكم، لكن فى حالت صدور حكمين متضادين فى الشق المدنى والإدارى يتم رفع دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا للفضل فى المنازعة.
ولفت إلى أن المصلحة لديها 100 نزاع فى الضريبة على السلع الرأسمالية بضريبة المبيعات منظورة أمام الدستورية بهذا الشأن ولم يصدر منها سوى حكمين فقط.
وعلمت البورصة أن قيمة المبالغ المستحقة للشركات المتنازعة على الضريبة على السلع الرأسمالية ضد وزارة المالية ومصلحة الضرائب تجاوز المليار جنيه وفق تقرير سابق أعدته المصلحة لهذا الغرض.
