مطالب بترشيد الواردات وتأجيل شحن السلع 3 أشهر.. المستوردين: النشاط متوقف بالفعل
دعا الاتحاد العام للغرف التجارية الشركات بالتوقف عن شراء الدولار من السوق الموازى خلال الأسبوعين المقبلين لوقف المضاربات على العملة الأمريكية التى وصلت 17.5 جنيه وهو سعر غير حقيقى لها وفقاً لبيان الاتحاد، كما يدرس ترشيد الاستيراد خلال 3 شهور مقبلة واقتصارها على السلع الأساسية فقط، وقبل أسبوعين خرجت دعوة مماثلة من أعضاء باتحاد الصناعات، لكن لم يعرف بعد مصيرها.
وناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن ثلاثة أشهر لحين استقرار أسعار العملات.
وطلب من الأعضاء تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات، الإسراع باستيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج، مع تاجيل استيراد ما له رصيد كاف أو غير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر.
أضاف الوكيل أن الاتحاد يهدف إلى خفض الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة فى الحد من ارتفاعها الجنونى فى السوق الموازى والذى تجاوز 100%، وهو ما سيؤثر سلباً على اقتصاديات وربحية الشركات المصرية، وقدراتهم التنافسية محليا ودوليا، وكذا على المستهلك المصرى وعلى الاقتصاد المصرى ككل.
لكن أعضاء بشعبة المستوردين رفضوا مقترح الاتحاد، وقالوا إنه يعطى مؤشر بتراجع المعروض من السلع، وبالتالى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، خاصة اعتماد الدولة على استيراد 70% من احتياجاتها الغذائية.
وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، على أن البيان لم يأت بجديد على حال المستوردين فى الوقت الحالى، فى ظل التوقف شبه التام عن الاستيراد منذ صدور قرارات الحد من الاستيراد سواء من وزارة الصناعة أو البنك المركزى.
تابع شيحة أن الإعلان عن وقف الاستيراد بشكل رسمى يؤدى إلى حجب السلع من السوق ونقص المعروض منها، خاصة الغذائية التى تعتمد مصر على استيراد 70% من الاحتياجات، وهذا الاتجاه لن يؤدى الى توفير الدولار، نظراً لأنه غير متوفر لدى البنوك.
وقال أحمد بيومى عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن مستوردى الخامات والسلع الأساسية والمنتجات الوسيطة لا يجدون الدولار حتى يتوقفوا عن شرائه، مطالباً بضرورة توفيرها عن طريق البنك المركزى فى اسرع وقت حتى لا يشتعل سعر المنتج النهائى.
واعترض بيومى على مطالب اتحاد الغرف التجارية الخاصة بمطالبة الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن لمدة ثلاثة أشهر لحين استقرار اسعار العملات، وهذه المطلب كارثى ويحمل الشركات أولاً غرمات وشروط جزائية، بما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاسترارد، وبالتالى سع المنتج النهائى.
وأكد محمد رستم عضو الشعبة العامة للمستوردين، ضرورة دراسة أى قرارات أو مبادرات متعلقة بالدولار بصورة جيدة، قبل الإعلان عنها حتى لا يحدث مزيداً من البلبلة فى السوق وزيادة حجم المضاربات، والمستوردين متوقفين تماماً فى ظل الزيادة الكبيرة فى سعر صرف الدولار بالسوق الموزاى والذى تجاوز 17.5 جنيه.
وقال أحمد العليمى رئيس شركة الكوثر للتخليص الجمركى للتخليص الجمركى، إن سعر شراء الدولار فى السوق الموازى وصل أمس الجمعة إلى 17 جنيهاً بينما ارتفع اليوم بنحو 20 قرشا.
وأضاف: «أن الأصعب من مواجهة ارتفاع الدولار هو عدم ثبات الأسعار، مما أدى إلى إيقاف شركات الإستيراد نشاطها إلا فى حالات السلع الضرورة القصوى أو استيراد مستلزمات إنتاج المصانع لتجنب توقف الإنتاج».
وأوضح أن تأثير ارتفاع سعر الدولار وتذبذبه ينعكس على حجم أعمال جميع الشركات التى ترتبط بالنشاط التجارى وكذلك الدوائر الجمركية، لافتاً إلى أن اللوجستية الجمركية الواحدة قد لا يتعدى حجم أعمالها اليومية 50 رسالة، مقارنة بنحو 300 أو 200 رسالة يومياً قبل بدء الأزمة.
وقال سامى سعد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المزرعة الآلية للتنمية الزراعية، لـ«البورصة»، إن سعر الصرف فى السوق الموازى وصل السبت، إلى 17.25 جنيه للبيع، و17 جنيهاً للشراء بمحافظة البحيرة لافتاً إلى سعر الدولار صرف سجل الأسبوع الماضى 16.30جنيه للشراء و16.50 للبيع.
وقال المهندس ياسر سمير، رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة المتطورة، إن سعر الصرف اليوم وصل 17.30 جنيه للشراء، مقارنة بالخميس الماضى الذى سجل فيه سعر الدولار 17 جنيهاً.
