30 جنيهاً عمولة السحب بحسابات التوفير من فروع «العربى» و«المصرف المتحد» يفرض 10 جنيهات منذ أسبوعين
«طلعت»: %10 تراجعاً فى تعاملات فروع بنك مصر النقدية بعد فرض رسوم على السحب النقدى
مصرفيون: الهدف من الرسوم الحد من الزحام وتحفيز العملاء للاعتماد على «ATM»
تسعى البنوك لتحفيز العملاء على الاعتماد على تكنولوجيا البنكية فى تعاملاتهم اليومية والتوجه لعمليات الدفع الإلكترونى وتقليص حجم التعاملات الكاش، وهو ما دفعها لفرض رسوم على عمليات السحب النقدى الصغيرة.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» تقاضى 25 بنكاً رسوماً تتراوح بين 10 و30 جنيهاً على السحوبات النقدية من داخل صالات الفروع، وذلك على سحب المبالغ الصغيرة التى تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه،
وقال مصرفيون إن البنوك تستهدف من هذا الإجراء تقليل توافد العملاء على الفروع، واستبدال ذلك بالتعامل مع ماكينات الصراف الآلى، التى دشنتها فى أغلب الأماكن الحيوية لتسهيل تنفيذ الخدمة وتقليل الازدحام، فضلا عن تشجيع العملاء على استخدام التكنولوجيا فى عمليات الدفع الإلكترونى للفواتير وغيرها تحقيقا للشمول المالى المستهدف من قبل القطاع المصرفى.
ويعد البنك العربى من أعلى البنوك التى تفرض عمولة على السحب النقدى، والتى تصل إلى 13.5 جنيه على الحسابات الجارية و30 جنيها على حسابات التوفير فى حالة سحب نقدى لمبلغ يقل عن 5000 جنيه.
وأصدر المصرف المتحد قرارا منذ أسبوعين لجميع فروعه على مستوى الجمهورية بفرض عمولة قيمتها 10 جنيهات فى حالة السحب النقدى من الفرع أقل من 8000 جنيه.
وقال مسئول بخدمة العملاء إن البنك أصدر هذه التعليمات لتقليل التعاملات من داخل الفروع، وخلال الشهور الماضية شهد البنك ضغطا كبيرا على السحوبات النقدية، أغلبها سحوبات لا تتجاوز 5000 جنيه، من جانب العملاء مما تسبب فى ازدحام الفروع.
وأشار المسئول إلى أن هناك شريحة كبيرة من العملاء ما زالت تفضل التعامل من خلال الفروع، وفرض رسوم يحد من التعاملات النقدية بالفروع، كما دشن من الفروع ما يقرب من 20 ماكينة صراف آلى لمواجهة زحام الفروع.
وقال مسئول ببنك الإمارات دبى فرع الدقى إن البنك أصدر قرارا بإيقاف اى عمولات على السحب النقدى منذ سبتمبر الماضى، وان البنك يستهدف من هذا الإجراء جذب شريحة عملاء ترفض التعامل مع ماكينات الصراف الآلى.
واضح ان البنك كان يحصل 5 جنيهات على السحوبات النقدية من خلال الفروع فى حالة السحب النقدى اقل من 5 آلاف جنيه، وان البنك يمتلك قاعدة عملاء ضعيفة مقارنة بالبنوك الكبرى بمصر، وان اى إجراءات تحفيزية تخدم تعاملات البنك.
ويفرض البنك الأهلى اكبر البنوك الحكومية 10 جنيهات رسوم تحصيل على السحب النقدى من داخل الفرع، عند سحب اقل من 10 آلاف جنيه، كما يفرض بنك مصر 10 جنيهات رسوما عند سحب أقل من 8 آلاف جنيه.
وتفرض بنوك قطرالوطنى والتجارى الدولى والمشرق عمولة على السحوبات النقدية تبلغ 20 جنيها، للسحوبات النقدية القليلة.
فى الوقت الذى يفرض التجارى الدولى العمولة فى حالة سحب اقل من 10 آلاف جنيه، وقطر الوطنى اقل من 6 آلاف جنيه، و«HSBC» يفرضها بقيمة 25 جنيها فى حالة سحب اقل من 10 آلاف جنيه.
ويتساوى 14 بنكاً فى قيمة العمولة، التى يحصلها والبالغة 10 جنيهات مع اختلاف السحب النقدى الذى يفرض عليه العمولة، والذى يتراوح بين 4 و10 آلاف بحد أقصى.
وتتيح بنوك الاتحاد الوطنى والتنمية الصناعية والعمال المصرى السحب النقدى من داخل الفروع دون فرض اى رسوم او عمولات على السحب بجميع فروع البنك على مستوى الجمهورية.
وقال محمد طلعت، مسئول تجزئة ببنك مصر، إن فرض اى رسوم على السحوبات النقدية من الفروع خاصة البنوك التى لديها قاعدة كبيرة من العملاء خطوة جيدة، وأن هذا الاجراء خفض حوالى %10 من التعاملات النقدية ببنك مصر خلال الشهرين الماضيين.
أوضح طلعت أن هناك طفرة كبيرة فى الخدمات التكنولوجية وماكينات الصراف الآلى، وأن هذا الإجراء يساهم فى تحول شريحة كبيرة للتعامل مع ماكينات «ATM» واستغلال هذه الخدمات، حيث يستطيع العميل حاليا إجراء أى تحويلات أو سحوبات من خلال الماكينات، بما يقلل الزحام بالفروع، إضافة إلى هذا الإجراء يخدم الشمول المالى ويقلل التعاملات النقدية، الذى تستهدف البنوك تطبيقه السنوات المقبلة.
