مدبولى: لجنة لتسعير الأراضى والطرح بالبيع أو المشاركة وحوافز للإسراع فى التنفيذ
تطرح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية بمساحة تصل 2500 فدان لشركات التطوير العقارى قبل نهاية العام الجارى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقارى، إنه سيتم طرح من 2000 إلى 2500 فدان للشركات الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، قبل نهاية العام.
أضاف أنه طبقاً للمعدلات الطبيعية، فإن حجم العمل الذى تم حتى اليوم فى العاصمة الإدارية فى 6 أو 7 أشهر، كان يتم تنفيذه سابقاً فى 5 سنوات، والشركات تعمل على مدار 24 ساعة يومياً.
وأوضح أن العمل يتم فى المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية حالياً، حيث يتم تنفيذ الحى السكنى، ويضم 30 ألف وحدة، وأيضاً أعمال المرافق والطرق بواسطة شركات المقاولات المصرية.
وقال إن تسعير الأراضى بالعاصمة الإدارية يتم من خلال لجنة تضم عدداً من الخبراء، طبقاً لعدد من المعايير، وهدف الدولة هو فتح آفاق جديدة للتنمية، وليس المتاجرة، وستطرح الأرض بنظام البيع أو المشاركة، وستكون هناك حوافز للإسراع فى تنفيذ للمشروعات فى أقل وقت ممكن.
أضاف: «ما يهمنا بالأساس هو التنمية لهذه المنطقة التى ستحقق عائداً للدولة يمكنها من الإنفاق على المشروعات الاجتماعية والاقتصادية وخلافه، سواء الإسكان الاجتماعى أو تطوير المناطق العشوائية، أو الصرف الصحى، أو التعليم أو غيرها».
أوضح أن حجم الاستثمارات التى نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية من 2006 – 2007 حتى 2014، حوالى 32 ملياراً، وفى السنتين والنصف الماضيين تجاوز الـ44 مليار جنيه، وهذا ينعكس فى إتاحة أراضٍ، ومشروعات الإسكان التى تبنيها الهيئة، ومنها الإسكان الاجتماعى، والمتوسط، وكل المشروعات الأخرى.
أشار إلى أن قطاع الاستثمار العقارى، استطاع ليس فقط أن يحافظ على نسب نموه، ولكنه حقق قفزات أيضاً، وهذا القطاع من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، والتى تولد فرص عمل، وقد استطاع خلال السنتين والنصف الماضيين توفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.
وقال: «من الأمور المهمة التى تضعها الدولة على أجندتها حالياً، ضرورة مواجهة النمو السكانى، ولا بديل أمامنا سوى تعمير الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، حيث وصلنا إلى ما يزيد على 91 مليوناً طبقاً لما أعلنه رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وفى النصف الأول من 2012، كان عددنا 83 مليوناً، أى أن الزيادة وصلت إلى 9 ملايين تقريباً فى 4 سنوات والنصف».
أضاف أنه ليس لدينا بديل سوى إتاحة أراضٍ جديدة فى كل مكان فى مصر، طبقاً لمخطط واضح لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن أجل ذلك بدأنا إنشاء عدد من المدن الجديدة، أطلقنا عليها الجيل الجديد، منها العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وتوشكى الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، و4 مدن فى صعيد مصر يتم التخطيط لها حالياً.
وأضاف: «هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت من القدرة والكفاءة المالية التى تقوم بتنفيذ كل المدن الجديدة، دون تحميل موازنة الدولة أى مليم، فالموازنة ليس بها أى مليم للعاصمة، ولكن هيئة المجتمعات العمرانية هى التى تقوم بالتمويل».
أشار الوزير إلى أن «القاهرة الجديدة» فى خلال 4 سنوات على الأكثر لن يصبح بها أراض أخرى جاهزة للطرح فى ظل تسارع أعمال التنمية، وفى ظل اتجاه التنمية شرقاً، التى أكد عليها المخطط الاستراتيجى، تم التخطيط للعاصمة الإدارية، لربطها أيضاً مع مشروع تنمية قناة السويس.
