قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية لـ«البورصة»، إن اتفاقية مبادلة العملة الذى تسعى مصر لإنهائها قريباً مع الصين تبلغ نحو مليارى دولار، مشيراً إلى أن المفاوضات يجريها البنك المركزى المصري.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، فى سبتمبر الماضى، أن مصر والصين تجريان مباحثات لمبادلة العملة، وحقق الجانبان بعض التقدم المبدئى دون الخوض فى أى تفاصيل.
وقال مسئول بالبنك المركزى لـ«البورصة» آنذاك، إن مباحثات مبادلة العملة مع الصين تهدف لمبادلة الصادرات والواردات السلعية بين البلدين بالعملة المحلية لكل دولة، على أساس سعر صرف محدد لعملة البلدين ولمدة زمنية يتم الاتفاق عليها، وأنها عادة ما تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة.
وأضاف نائب وزير المالية، أن هناك تطورات إيجابية جداً فى عملية التمويل الثنائى الذى تسعى مصر للحصول عليه قبل قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن التمويل الثنائى أصبح لا يمثل مشكلة تماماً أمام القرض.
ورهن صندوق النقد الدولى تقديم طلب مصر إلى المجلس التنفيذى للتصويت عليه بحصول مصر على تمويلات ثنائية تتراوح ما بين 5 و6 مليارات دولار، بالإضافة إلى إتمام بعض الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة فى ضبط أسعار صرف العملة وترشيد دعم الطاقة.
وقال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات سابقة، إن مصر استطاعت توفير 60% من إجمالى التمويلات الثنائية المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وكان بعثة صندوق النقد الدولى قد أعلنت، أغسطس الماضى، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ضمن برنامج إصلاح اقتصادي.
