ينتهى مكتب «إى بى إس آى – EBSI» الاستشارى الأيرلندى من إعداد كراسة شروط ومواصفات اختيار عدد من الاستشارين لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفصلها عن الشركة القابضة خلال 11 شهراً.
وقالت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسى، إن الاستشارين الذين سيتم التعاقد معهم سيعدون برنامجا للهيكلة المالية وفصل الحسابات، وطبقاً للقانون يجب ألا تزيد فترة الفصل على 3 سنوات.
كما سيتولى الاستشاريون تحليل فجوات الهيكل العام للشركة، والموارد البشرية والحوكمة، وتصميم السوق والقواعد والعقود ونظام تشغيل السوق، تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الفواتير، وإعداد الكوادر، والشروط المرجعية للخدمات الاستشارية اللازمة لمرحلة التنفيذ.
وأضافت لـ«البورصة» أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يعمل على الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى تصريحات سابقة، إن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة يعد خطوة مهمة فى تفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر فى 8 يوليو 2015، ويعد من أهم بنود هذا القانون فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء.
وأضاف أن القانون قد قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، وبحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز.
وسيدير الشبكة «المشغل المستقل» الذى سيقوم بإدارة سوق الكهرباء بما يحويه من جوانب فنية وجوانب تعاقدية، وحدد القانون عدداً من المواد لدور المشغل المستقل، وبناء على القانون ستجرى إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية للشركة المصرية للنقل الحالية بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.
