عضو برلمانى: 5 أعضاء يرفضون الموافقة لوجود شرط حق الحكومة فى تغيير نوع النشاط
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على قرض بقيمة 47 مليون يورو من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقال وكيل اللجنة عمرو الجوهرى: إن القرض يسدد على مدى 30 عاما، ويسدد عقب 10 سنوات من الحصول عليه بفائدة 2%.
وأضاف القرض يخصص لمشروعات الزراعة والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدوير المخلفات الصلبة.
وقال عضو برلمانى باللجنة فضل عدم ذكر اسمه: إن هناك 8 أعضاء باللجنة وافقوا على القرض فى حين رفضه 5 أعضاء.
وأضاف أن الأعضاء الرافضين للقرض أسسوا رفضهم على أساس أنه لا توجد محاسبة للجهات، التى تحصل على القرض، كما أنه يتيح للحكومة الحق فى تغيير نوع الجهة التى تحصل على القرض أو تغيير النشاط لآخر، وبالتالى فإن ذلك يخل بالرقابة على هذه القروض وأهمية استغلالها فى الأوجه المتفق عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب لديه تخوف من تنامى حالة الاقتراض من الخارج خاصة فى ظل ارتفاع الدين الخارجى لـ55 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى.
وقال: «المسألة لا تتعلق فقط بالاقتراض ولكن تتعلق بالمشروعات التى يقترض من أجلها، الأمر فى غاية الخطورة مع تنامى نسبة الدين العام وتجاوزه نسبة 100% من الناتج المحلى الإجمالى».
وأضاف أن العديد من النواب يتشككون فى أوجه إنفاق هذه القروض وأنها تستخدم لغير البرامج المتفق عليها من الدول المقرضة.
