مصدر: ارتفاع فاتورة الدعم حتمى مهما اتخذت الحكومة من إجراءات
شعيب: على الحكومة دراسة مردود زيادة أسعار الوقود على محدودى الدخل
بلغ دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى نحو 14 مليار جنيه، نتيجة استمرار ارتفاع خام برنت لأكثر من 40 دولاراً للبرميل المنصوص عليها بالموازنة العام للدولة.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن جميع البدائل مطروحة للدراسة منها زيادة أسعار الوقود لترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالى الجارى، وفقاً لخطة الدولة لخفض عجز الموازنة العامة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن فاتورة دعم الربع الأول من العام المالى الجارى ارتفعت عن المخصص، نتيجة كسر«برنت» حاجز 40 دولاراً للبرميل، المنصوص عليها بالموازنة العامة.
وعاد برنت للهبوط مرة اخرى حتى بلغ فى تعاملات أمس الأول 49.7 دولار بدلاً من متوسط 51 دولاراً خلال الأسبوع الماضى، مخالفاً جميع التوقعات الدولية باستمراره فى الارتفاع نتيجة زيادة الطلب على الوقود بالدول الأوروبية خلال فصل الشتاء.
وتوقعت وزارة المالية فى البيان المالى للموازنة الجديدة، تراجع متوسط أسعار البترول العالمية إلى 40 دولاراً للبرميل خلال 2016-2017، مقابل 47 دولاراً فى العام الجارى.
وتوقع مصدر بقطاع البترول، زيادة فاتورة دعم الوقود للعام المالى الجارى عن المخصص لها بالموازنة، نتيجة ارتفاع برنت لأكثر من 40 دولاراً للبرميل وتغيرات سعر الصرف.
وأضاف أن حال اتخاذ الحكومة الإجراءات التى وعدت بها صندوق النقد الدولى بشأن زيادة أسعار المواد البترولية وتعويم الجنيه أمام الدولار، لن يحدث أى ترشيد لنفقات دعم الوقود، بل من المنتظر زيادته نتيجة ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه رسمياً.
ولفت المصدر، إلى ان الدولة تحتاج إلى 720 مليون دولار شهرياً لاستيراد شحنات المواد البترولية «بنزين وسولار ومازوت وبوتاجاز»، بالإضافة للغاز الطبيعى.
وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى بواشنطن، إن على الحكومة المصرية تنفذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها، ومنها خفض دعم الطاقة، وتحرير سعر الصرف.
وأوضح محمد شعيب، خبير البترول، أن فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع مهما اتخذت الحكومة من إجراءات نتيجة أرتفاع الدولار، والاتجاه لتحرير سعر الصرف للجنيه.
وأضاف ان على الحكومة دراسة الوضع الاقتصادى من جميع الجوانب، ولا تنظر لرفع دعم الطاقة فقط، عليها أن تدرس مردوده على المواطن المصرى، وكيفية المعالجة بدون الضغط على محدودى الدخل والفقراء.
وطالب شعيب الدولة بتحديد أولوياتها الاقتصادية بدقة، خاصة أن المرحلة الحالية لا تحتمل التجارب.
وقالت لاجارد، إن الصندوق سيجرى مراجعة للإجراءات بعد 6 شهور لتقييم الوضع وقياس التقدم بالإصلاحات من جانب الحكومة قبل صرف الشريحة الثانية من القرض.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلى من السولار 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، و500 ألف طن مازوت، وفقاً تقرير الهيئة العامة للبترول.
وتسعى مصر لزيادة واردتها من الغاز المسال 1.95 مليار قدم مكعبة غاز يومياً بدءاً من الربع الأول من عام 2017 بدلاً من 1.2 مليار قدم حالياً، وذلك مع استقرار معدلات إنتاج الغاز محلياً عند 4.5 مليار قدم بدلاً من 4.04 مليار.
