« البحر الأحمر» تخصص 230 مليون جنيه لـ380 فداناً للنشاط الاستثمارى
«السويس» تجهز مناقصات بنية تحتية لـ 400 فدان
تخطط محافظات البحر الأحمر والسويس وأسيوط، لطرح مرافق 1250 فدانا مخصصة لمشروعات تنموية على شركات المقاولات ديسمبر المقبل، بهدف جذب وتشجيع رجال الأعمال على ضخ استثمارات جديدة وتوفير أراضٍ للمشروعات التنموية التى تنفذها المحافظات، وتأتى الأعمال ضمن الخطة المالية للعام الجارى بهدف زيادة معدلات التنمية.
قال المهندس عابدين، سعيد مدير الإسكان بمحافظة البحر الأحمر، إن المحافظة قررت طرح مرافق 380 فدانا على شركات المقاولات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، وجارٍ تدبير الاعتمادات المالية لمشروعات المرافق وتشمل رصف طرق وشبكات كهرباء ومشروعات صرف صحى ومياه شرب.
وأوضح أن المساحة مقسمة إلى 10 قطع أرض، منها 4 للنشاط السياحى، و3 للسكنى، وعدد مماثل للأنشطة الخدمية، موزعة على 6 مراكز، وتقدر التكلفة التنفيذية المتوقعة لأعمال المرافق 230 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المحافظة انتهت من مرافق 55 فداناً مخصصة للمشروعات الخدمية والتجارية وأسواق تجارية تولت تنفيذها 3 شركات مقاولات بإمتداد منطقة مشروع الإسكان الاجتماعى وصندوق الإسكان، وتضم قائمة الشركات المنفذة، الهلال، والحمد، العمار.
وتستهدف «البحر الأحمر» إدارج المساحات المقرر ترفيقها لخطط المحافظة خلال الأعوام المالية المقبلة، بهدف زيادة المشروعات الإستثمارية وتوفير أراضٍ مرفقة للمستثمرين بالقطاعين العقارى والسياحى.
قال المهندس حسن كامل، مدير الإسكان بـ«السويس»: إن المحافظة بدأت فى تجهيز أعمال الطرح لمناقصات توصيل المرافق لمساحة 400 فدان مخصصة لأنشطة متنوعة «سكنى ـ صناعى ـ خدمى»، ضمن المخطط العام، متوقعاً الانتهاء من الطرح خلال الشهر الجارى.
وتتوزع المساحة بواقع 100 فدان بمدينة الجناين مخصصة للأنشطة الخدمية «مستشفيات ـ مدارس»، و150 فدانا بحى الأربعين للمشروعات التنموية والسياحية، و150 فدانا بمنطقة عتاقة للمشروعات الصناعية.
وأضاف أن المحافظة خصصت 165 مليون جنيه ضمن ميزانية العام المالى الجارى لأعمال المرافق.
وأشار إلى أن خطة المحافظة بمشروعات البنية التحيتة والطرق والصرف الصحى ومياه الشرب تقدر بنحو 220 مليون جنيه، وتضم 13 مشروعاً متنوعاً.
قال: إن المرافق كانت ضمن المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المحافظة وأثرت على معدلات التنمية والمشروعات القومية، منها الإسكان الاجتماعى ومشروعات المناطق الصناعية، بجانب عزوف رجال الأعمال بالقطاع السياحى عن ضخ استثمارات جديدة، فى ظل تأخر مشروعات البنية التحتية والذهاب باستثماراتهم لمدن ساحلية أخرى.
وتكثف المحافظة جهودها لتذليل العقبات، التى تواجه المستثمرين من موافقات وتسهيل إجراءات لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير أراضٍ مرفقة تساهم فى زيادة التنمية.
قال المهندس عبدالحكيم عبدالله، مدير مديرية الإسكان بـ«أسيوط»: إن المحافظة حددت 470 فدانا لطرح أعمال المرافق الخاصة بها على شركات المقاولات ديسمبر المقبل، وتشمل المساحة 200 فدان أراضٍ استثمارية و270 فدانا للمشروعات التنموية.
وأوضح أن الأراضى موزعة على 17 قطعة بمساحات تبدأ من 2 إلى 20 فدانا، منها 60% للأنشطة السكنية وفق خطة المحافظة، متوقعاً طرحها على المستثمرين العام المالى المقبل بالتتابع، ورصدت المحافظة 285 مليون جنيه لتمويل المشروعات طبقاً للاعتمادات المالية المتاحة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ عدد من المشروعات الإستثمارية بمدن محافظة أسيوط بتكلفة 420 مليون جنيه فى 5 مدن، موضحاً أن المشروعات سوف تدخل الخدمة نهاية العام الجارى.
ولفت إلى الإنتهاء من تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة أسيوط بطاقة 51 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة 190 مليون جنيه، وتنفيذ محطتى صرف صحى بطاقة 75 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة 580 مليون جنيه، لخدمة التوسعات المستقبلية وجذب مشروعات جديدة وتوفير بيئة إستثمارية تسهم فى جذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج.
وأردف أن المحافطة انتهت من توسعات الصرف الصحى فى مدينة ديروط بطاقة 25 ألف متر مكعب يومياً وبتكلفة 52 مليون جنيه، لخدمة 400 ألف نسمة بالمحافظة و6 قرى تابعة، متوقعاً إنجاز المرحلة الأولى من توسعات الصرف الصحى بمدينة القوصيةخلال فترة وجيزة، وتصل طاقة المحطة 15 ألف متر مكعب يومياً وبتكلفة 90 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه جارٍ العمل فى 4 مشروعات مياه شرب بـ«أسيوط» بطاقة انتاجية 215 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى 3 مشروعات صرف صحى بالمدن و45 قرية ضمن المشروع القومى لصرف صحى القرى بطاقة استيعابية 55 ألف متر مكعب يومياً.
واعتمدت المحافظة 23 مليون جنيه لمركز البدارى لدعم وتطوير مشروعات الطرق والكبارى والرصف والكهرباء وتحسين البيئة، وخصصت 5 ملايين جنيه لتطوير مشروعات الكهرباء بالمركز وشراء أعمدة إنارة واستبدال خطوط الجهد المتوسط بكابلات أرضية.
وأشار إلى أن المحافظة كلفت إدارات الاستثمار والإسكان بوضع أولويات للمشروعات التى يجب أن تستكمل، ودراسة أهم المشكلات والعقبات التى تواجه تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وتنمية المشروعات.
