“القضاء الإدارى” تحيل دعوى حل مجلس النواب للمفوضين لإعداد التقرير القانونى

«إبراهيم»: نطالب الحكومة بعمل استفتاء شعبى بشأن استمرار المجلس أم لا

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بحل مجلس النواب، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى فى الدعوى.

وقد رفع الدعوى لتى حملت رقم 72215 سعد الدين إبراهيم نجيب المحامى واختصمت رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال.
وقال إبراهيم: إن صحيفة الدعوى تستند على حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، مما يترتب عليه وجود أخطاء مادية فى عملية.

طالب إبراهيم باستفتاء شعبى بشأن حل المجلس، وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور

وذكر أن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقى والعجوزة، التى فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور.

لفت إلى أن وجود حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكى بالمقعد النيابى، لوجود أخطاء مادية فى فرز الأصوات.