رحبت شركات الاستثمار الزراعى بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، لكنها ربطت الاستفادة منها بسرعة إصدار آليات التنفيذ، التى ستعمل من خلالها، وتطبيقها على أرض الواقع.
قال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الدولة يجب أن تضع عملية التنمية كهدف أساسى لها للنهوض بالاقتصاد وانتشاله من حالة التردى التى يعانى منها.
أضاف أن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار جيدة، لكنها تحتاج تنفيذها على أرض الواقع وبصورة سريعة خاصة قرارات حوافز الاستثمار بالصعيد.
أوضح البلتاجى، أن بعض القرارات تحتاج لتعديلات ليستطيع المستثمرين الاستفادة من الحوافز المقدمة وتحقيق عملية التنمية.
وتابع: «قرار خصم الضريبة على أرباح المحاصيل الاستراتيجية المتجهة للتصدير يجب أن تتم زيادته عن 5 سنوات، من تاريخ استلام الأرض، لأن أغلبها تُزرع بمحاصيل الموالح، والتى تستغرق بين 3 و6 سنوات للنضوج».
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار مجموعة من القرارات لتسهيل علمية التنمية الزراعية منها الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج.
والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض والإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية، التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
وقال صلاح سويد، رئيس شركة المصرية الخليجية لاستصلاح وتنمية الأراضى، إن القرارات أغلبها جيدة، لكنها تحتاج لصياغة أفضل من خلال آليات التنفيذ.
أضاف أن التنفيذ دائماً ما يواجه بيروقراطية موظفى الحكومة، التى تتسبب فى تعطيل حركة الاستثمار.
أوضح سويد، أن الاعفاء الضريبى على الاستثمار فى مناطق الصعيد كان يجب أن يتمد لمناطق «الصحراء الشرقية، والغربية، وشمال وجنوب سيناء، ومرسى ومطروح» لاستكمال التنمية كما اشترط الدستور.
وقالت مصادر فى شركات استثمار وتنمية زراعية، إن التفاصيل دائماً ما تختلف بالنسبة للقرارات التى تخص الاستثمار، وأن آليات التنفيذ تكون صعبة، وننتظر إعلان المجلس الأعلى للاستثمار عن كل التفاصيل للحكم عليها بصورة إجمالية.
