قالت وكالة أنباء بلومبيرج، إن تعويم مصر لعملتها جاء وسط قلق عالمى من انهيار اقتصادها.
واتخذت مصر خطوة غير مسبوقة بالسماح بتحرير صرف عملتها حيث أعلنت عن سلسلة من الاجراءات الشاملة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد.
وقرر البنك المركزى المصرى صباح اليوم الخميس تعويم الجنيه ورفع أسعار فائدة الإقراض الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس فى سلسلة من التدابير الرامية إلى معالجة نقص العملة الصعبة واستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.
وقال طارق عامر، لوكالة أنباء «بلومبرج» عن طريق الهاتف صباح اليوم الخميس أنه سيتم الآن تحديد سعر الصرف بناءً على العرض والطلب.
جاء ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن هذه الخطوة جاءت فى وقت تحاصر فيه المشكلات البلاد والتى أخذت مساحة كبيرة فى العواصم العالمية.
وقال مسئول فى وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضى بشرط عدم الكشف عن هويته: “هناك قلق عالمى مشترك للحفاظ على الاستقرار فى مصر حيث يخشى المسئولين من أن الانهيار الاقتصادى فى مصر يمكن أن يؤدى إلى موجة جديدة من اللاجئين”.
وكان الجنيه المصرى قد وصل إلى مستويات قياسية متدنية فى السوق السوداء الشهر الماضى وهو ما زاد الضغط على الحكومة لخفض قيمته.
وقال رامى صيدانى، لدى صندوق «شرودرز» الشرق الأوسط فى دبي، عن طريق الهاتف »لقد توقعنا قيام المركزى المصرى بهذه الخطوة منذ فترة طويلة وكان قرار إيجابى للغاية.
وأضاف: “نحن نتوقع أن يكون هذا القرار فى صالح مصر للنهوض بالاقتصاد مؤكداً أن هذه الخطوة جريئة وتم تأجيلها لسنوات”.
وقال طارق قاقيش، المدير التنفيذى لإدارة الأصول فى شركة «مال كابيتال» فى دبي، “عندما يكون هناك تحرير لصرف العملة سوف تضيق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والسوق السوداء بسرعة كبيرة”.
وأوضح البنك المركزى فى بيان على موقعه الالكترونى أن الاجراءات سوف تساعد فى انهاء السوق السوداء وسوف يعقد اليوم مزادا للعملة فى الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وعانى الاقتصاد المصرى كثيراً بسبب الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة الربيع العربى عام 2011.
وتجنب العديد من المستثمرين والسياح البلاد منذ ذلك الحين، وهو ما زاد من الضغوط على النمو الاقتصادى والاحتياطيات الأجنبية لمصر.
