قالت وكالة انباء «بلومبرج»، إن النشاط التجارى فى مصر سجل أدنى مستوى له فى أكثر من ثلاث سنوات فى الشهر الماضي، وتقلص لمدة 13 شهرا وسط نقص العملة الأجنبية وتراجع الجنيه فى السوق السوداء وارتفاع التضخم.
وانخفض مؤشر مديرى المشتريات لبنك الإمارات دبى الوطني، للقطاع غير النفطى إلى 42 نقطة فى شهر أكتوبر، مقارنة 46.3 نقطة فى سبتمبر فى أدنى مستوى له منذ يوليو 2013، وذكرت وكالة انباء «بلومبرج» أن المستويات أقل من 50 نقطة تمثّل انكماشا فى النشاط التجاري.
وقرر البنك المركزى المصرى صباح اليوم الخميس تعويم الجنيه ورفع أسعار فائدة الإقراض الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس فى سلسلة من التدابير الرامية إلى معالجة نقص العملة الصعبة واستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد والحصول على قرض صندوق النقدى الدولي، البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وقال جان بول بيجات، كبير الاقتصاديين فى بنك الإمارات دبى الوطني، إن تراجع النشاط غير النفطى يسلط الضوء على ازدياد صعوبة ظروف العمل التى تواجه شركات القطاع الخاص المصرية.
وأضاف أنه من الصعب أن نرى تحسن فى الأوضاع قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بسبب ضعف الجنيه فى السوق الموازى التى تعد أهم العوامل الرئيسية التى تقوض الناتج الاقتصادى فى الوقت الراهن.
ووصل الفارق بين السعر الرسمى لصرف الجنيه المصرى وبين سعره فى السوق السوداء إلى 100% خلال الأيام القليلة الماضية وهو ما يعبر عن أزمة حقيقية.
ونقلت «بلومبرج» عن مسئولين، أن قرض صندوق النقد الدولي، هو المفتاح لتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وجذب استثمارات جديدة فضلاً عن سد فجوة التمويل.
وكشف مؤشر مديرى المشتريات فى أكتوبر، أن الطلبات الجديدة انخفضت إلى 36.4 نقطة مقابل 44.8 نقطة الشهر السابق مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس 2013 فى ظل تقارير تفيد بوجود عجز فى المواد الخام ناتج عن ارتفاع التكاليف.
